تعقد دائرة الاتّهام جلسة للنظر في تقرير ختم البحث في ما يسمّى بقضيّة التآمر على امن الدولة اليوم الخميس 2 ماي 2024 على السّاعة العاشرة صباحا.
وبهذه المناسبة ذكّرت « تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين » انّ هذه الجلسة « غير قانونيّة نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل 2024، فإنها تدين الابقاء عليهم في حالة احتجاز قسريّ ورفض الإفراج عليهم افراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل 2024. »
التنسيقيّة قالت أنها تحمّل كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّدووزيرة العدل ، ليلى جفّال، وقاضي التحقيق وقضاة دائرة الإتّهام، والهيئة العامّة للسجون والإصلاح وادارة السجن المدني بالمرناقيّة « باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة اي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلما منذ 14 شهرا جرّاء الإضراب ».
وتدعو التنسيقيّة « عائلات المعتقلين السياسيّين » كل القوى الحرّة والضمائر الحيّة للتنديد بهذا الظلم المسلّط على المحتجزين وعائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، والمطالبة بإنهاءه فوراً. »




