اعلن اليوم الجمعة 16 ماي 2025 سبعة وزراء استقالتهم من حكومة الوحدة الوطنية، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، في ما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي قوله إنه قدم استقالته ”اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين”.
وأضاف ”رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب”.
وأفاد تلفزيون (المسار) الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة ”رويترز”، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وأعلنت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مبروكة توغي استقالتها من منصبها، تضامنا مع الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكومة في العاصمة طرابلس.
وقالت توغي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أتقدم إلى أبناء وطني باستقالتي من منصبي كوزيرة للثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من العمل في خدمة الثقافة».
وتابع: «وإذ أُعلن هذا القرار أؤكد أنني أقف بكل إخلاص إلى إرادة الشعب داعمة لتطلعاتهم في بناء وطن يليق بنا جميعا».
وتنضم توغي في استقالتها إلى وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي استقالتهم من مناصبهم، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب “سبوتنيك”، أوضح المجلس في بيان له أن القرار اتخذ “في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم لاستمرار الحكومة الحالية التي تجاوزت مدتها القانونية وفشلت في تحقيق الاستحقاق الانتخابي وحل الأزمات المتفاقمة في البلاد”.
وقالت حكومة الدبيبة إنها تتابع ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء، مضيفة: ”نؤكد أنه لا يعكس الحقيقة”.
وتابعت: ”كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية وأي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة”.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
ويعقد الآن المجلس الرئاسي اجتماعًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات. ويجري الرئاسي تواصلاً مستمرًا مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بعد علمه باستقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات، في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية.
