أكدت نجاة الزموري النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تفاجأ اليوم باقتحام عدد من الأشخاص لأشغاله دون أي صفة قانونية تخول لهن الحضور، في خرق سافر للنظام الداخلي للرابطة الذي يحدد بوضوح أن حضور المجلس الوطني يقتصر على أعضاء الهيئة المديرة، ورؤساء الفروع أو من ينوبهم بصفة قانونية.
تقول السيدة الزموري في تدوينة لها مساء اليوم “إن هذا التصرف المرفوض والمستنكر يعيد إلى الأذهان ممارسات استبدادية من عهد مضى، ظننا أنها اندثرت، وقد رفضناها دائمًا وسنواصل رفضها. إن ما حدث ليس فقط انتهاكًا للنظام الداخلي، بل هو أيضًا محاولة مكشوفة لضرب استقلالية الرابطة والإساءة إلى مسارها النضالي الرائد.
نؤكد أن المقتحمات مارقـات عن القانون الداخلي للرابطة، وتحركهنّ غايات سياسية لا تمت بصلة إلى مبادئ حقوق الإنسان ولا إلى تقاليد العمل الحقوقي النزيه الذي التزمت به الرابطة منذ نشأتها.
لكن هذه المناورات لن تثنينا عن مواصلة نضالنا.
الرابطة تعافت، وستظل دائمًا حصنًا منيعًا للحقوق والحريات.
الرابطة، كما عهدتموها، من أجل كل الحقوق لكل الناس.”
