كشف الخبير في الجباية وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد الصالح العياري، أنه في سنة 2020، وخلال محاولة إصلاح النظام التقديري الذي كان يشمل حوالي 420 ألف دافع ضريبة قبل أن يتم تقليصهم إلى 315 ألف، كانت وزارة المالية قد قدرت نسبة التهرب الضريبي بـ40%. لكن المديرية العامة للضرائب، التي شارك ضمن لجانها الإصلاحية، رفعت هذه النسبة إلى 60%، باحتساب أشكال التهرب المختلفة مثل عدم التصريح بالمداخيل.
وبناء على هذه المعطيات، قدّر العياري خلال مداخلة له باذاعة ديوان أف أم معدل التهرب الجبائي في تونس بنحو 50%، أي ما يعادل خسائر تقارب 23 مليار دينار.
وأشار الخبير الجبائي إلى أن “تقليص التهرب والغش الضريبي إلى النصف يبدو حلما صعب المنال”، داعيًا بالمقابل إلى تحديد هدف أكثر واقعية بنسبة 25%. وقال إن هذا الهدف من شأنه أن يوفر موارد هامة للدولة، ويقلّص من حاجتها إلى الاقتراض.
وفي ما يتعلق بالضغط الجبائي، دعا العياري إلى إعادة التوازن عبر تقليص هذا الضغط، ما سيساهم آليًا في الحد من التهرب وزيادة مداخيل الدولة.
كما شدد على ضرورة تحقيق عدالة جبائية أكبر بين مختلف الفئات الاجتماعية، محذرًا من أن تتحمّل فئة واحدة عبء الضرائب، في حين تُعفى فئات أخرى. وأوضح في هذا السياق أن الأجراء هم الأكثر خضوعًا للضرائب نظرًا لأن مداخيلهم تُقتطع منها الضرائب مباشرة عند المصدر. وكشف أن من جملة 12,7 مليار دينار متوقعة كإيرادات ضريبية، فإن 8,7 مليار دينار منها تأتي من ضرائب تُقتطع من أجور الموظفين، ما يعكس -وفق تعبيره- غياب التوازن والعدالة في النظام الجبائي.
