اعتبر المحامي سمير ديلو أن تكليف عميد المحامين ابراهيم بودربالة على رأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مخالف للوائح الداخلية لهيئة المحامين وقال ديلو في تدوينة له مساء اليوم » السّيّد عميد المحامين تمّ تعيينه بصفته التي بقي من مدّتها 6 أسابيع ، وهو مُلزَمٌ ( حسب مرسوم المحاماة ) بالتّفرّغ لمهمّة العمادة إلى حدود 5 جويلية القادم وتسليم العهدة للعميد الجديد ..يجب إصدار مرسوم جديد في السّاعات القليلة القادمة لحلّ مشكلة التّفرّغ وتمكين السّيّد العميد من المساهمة في صياغة المسقبل الإقتصادي والإجتماعي للبلاد ، .. وعندها يجب تدارك السّهو في رئاسة لجان الجمهوريّة الجديدة .. »
واعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة، في مداخلة هاتفية في برنامج « موزاييك+ » اليوم الجمعة 20 ماي 2022، أنّه يتميّز بتجربة اقتصادية كافية تمكّنه من ترؤس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أنّه « يُحكم التصرّف في نفقاته الخاصّة ».
وأوضح قائلا: « المصروف متاعي نعرفه، ونعرف كيفاه نُصرف وكيفاه ندخّر.. ونعرف كيفاه نعمل توازنات اقتصادية، لذلك نعتبر روحي عندي تجربة اقتصادية.. »
يذكر أنّه صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلّق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ».
ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وينص الفصل السابع من المرسوم، الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذين تقترحهم المنظمات الوطنية، ويترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
