في رسالة موجهة الى الرأي العام الوطني أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنها وجهت إشعارات رسميّة إلى عدد من مؤسسات الدولة، من بينها رئاسة الجمهورية و وزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بالإضافة إلى إدارة سجن بلي، .
وتضمنت هذه الإشعارات، التي تم إيداعها بمكاتب الضبط وإرسالها عبر البريد المضمون والإلكتروني، إعلامًا رسميًا بأن موسي باتت في وضع احتجاز غير قانوني بعد انقضاء العقوبة التحفظية المقدّرة بـ16 شهرًا، دون وجود بطاقة إيداع سارية أو حكم قضائي جديد يجيز استمرار إيقافها.
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن استمرار احتجازها يُعدّ مخالفة صريحة للفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي ينص على ضرورة إصدار بطاقة إيداع جديدة من طرف دائرة الاتهام عند إحالة المتهم إلى الدائرة الجنائية، وكذلك الفصل الرابع من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والذي يحظر إيداع أي شخص بالسجن دون سند قانوني صريح.
وعللت عبير موسي موقفها القانوني بقرار صادر عن محكمة التعقيب (القرار الجزائي عدد 28953 المؤرخ في 18 مارس 2022)، والذي اعتبر أن غياب بطاقة إيداع جديدة يجعل المتهم قانونيًا “في حالة سراح وجوبي”.
ورغم خطورة الوضع القانوني، تؤكد موسي أن الإشعارات التي وجهتها قوبلت بـ”صمت رسمي”، ما دفعها إلى التصعيد بإعلان تحرك احتجاجي داخل السجن، يتمثل في مقاطعة سرير المعتقل ليلة العيد، احتجاجًا على ما اعتبرته “تصفيًة سياسية عبر سلب الحرية بالقوة”، مؤكدة أنها ستقضي الليلة جالسة على كرسي بلاستيكي داخل الزنزانة، في إشارة رمزية إلى معاناتها الصحية والنفسية وظروف الاحتجاز.
