تداول مكتب مجلس نواب الشعب بخصوص طلب جهة المبادرة والمتكونة من عدد من اعضاء البرلمان والمتعلق بإعادة إحالة التقرير المتعلّق بمقترح قانون العفو العام على جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وقرّر الموافقة على هذا الطلب.
يذكر أن هذه المبادرة التشريعية قدمت للمجلس النيابي في 13 فيفيري الماضي مع طلب الاستعجال للنظر فيها.
