من المنتظر صدور حكم في تونس بحق نحو أربعين شخصا، بينهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكد عدد من محامي الدفاع لوكالة فرانس برس الجمعة منددين بما وصفوه بأنه “مهزلة”.
وانعقدت جلسة ثالثة عاصفة، وسط حضور أمني كثيف، طوال يوم الجمعة في غياب الصحافة الدولية التي مُنع مراسلوها، وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، من دخول قاعة المحكمة رغم السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين.
واعترض المحامون على تلاوة لائحة الاتهام، لكن القاضي تابع قائلا إن “الحكم سيعلن بعد المداولة” اعتبارا من الجمعة، وفق ما أفاد المحامي العياشي الهمامي.
وقالت المحامية سامية عبّو لوكالة فرانس برس إن “السلطة تريد صدور الحكم اليوم” في حين أن هناك “انتهاكا صارخا للإجراءات القانونية” إذ “لم يتم الاستماع إلى المتهمين”، ووصفت الأمر بأنه “مهزلة”.
وقالت عضو هيئة الدفاع دليلة بن مبارك مصدق في تدوينة لها مساء اليوم ” الان احكموا بما تشاؤون فضيحتكم ستلاحقكم … ودعواتنا ستؤرقكم…واصوات المظلومين ستصم اذانكم مهما حييتم … وحتى بعد مماتكم ستلعنكم اجيالا واجيال … ويوما ما سنحاسبكم… هذا اكيد… والتاريخ شاهد على ما اقول…”
يلاحق نحو أربعين شخصا، بينهم قادة أحزاب ومحامون وشخصيات إعلامية، بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويشتبه في أن بعضهم أقام اتصالات مشبوهة مع دول أجنبية، خاصة عبر دبلوماسيين، وهو ما ينفيه المتهمون. وأودع العديد منهم السجن منذ توقيفهم عام 2023، فيما يحاكم البعض في حال سراح والبقية فارون في الخارج.
ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن المحاكمة تجري في “سياق قمعي”.
من جهتها قالت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في بيان لها اليوم ” نتابع اليوم الفصل الأخير من مسرحيّة ما يسمّى التآمر على أمن الدّولة، وهو في الحقيقة تآمر السلطة على قيادات المعارضة. هذه المسرحيّة الّتي كانت بدايتها جملة ذات 10 فيفري 2023 وانتهت بمحاكمة في 30 ثانية تلى فيها القاضي بضع اسطر من قرار ختم التحقيق ليرفع بعدها الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.”
منذ بدء المحاكمة في الرابع من مارس، طالب محامو الدفاع في مرافعات حادة بمثول جميع المتهمين حضوريا أمام المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضرابا عن الطعام من السجن لحرمانهم من هذا “الحق الأساسي”، بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.