“إن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الوضع في تونس ويأخذ علماً بالحكم القاسي الذي أصدرته محكمة تونسية “مكافحة الإرهاب”، والذي يشمل أيضاً مواطنين أوروبيين، فضلاً عن الجدل الذي أثير بشأن العملية القضائية” و”يؤكد بانتظام، بما في ذلك في تبادلاته مع السلطات التونسية، على أهمية حرية التعبير واحترام الحق في محاكمة عادلة والضمانات الإجرائية”.
هذا ما صرح به اليوم متحدث باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال حول أحكام السجن التي تراوحت بين 13 و66 عاما والتي أصدرتها المحاكم التونسية الأسبوع الماضي ضد نحو أربعين متهماً، بينهم العديد من الشخصيات المعارضة، بعد محاكمة غير مسبوقة بتهمة “التآمر”.
وأكد المتحدث أن “سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية يحميها الدستور التونسي وتشكل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها شراكتنا في إطار اتفاقية الشراكة”.
