تشير وكالة فيتش إلى نقص في الشفافية، واعتماد مفرط على دول تواجه صعوبات، وتدعو بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) إلى مراجعة استراتيجيته لتفادي المزيد من التخفيضات في التصنيف.
فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغز هذا الأسبوع عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك Afreximbank من “BBB” إلى “BBB-“، مع نظرة مستقبلية سلبية.
هذا التصنيف، الذي يقع درجة واحدة فوق الفئة المضاربية، يعكس تراجعًا في الجودة الائتمانية للبنك، ما يعني وجود مخاطر أعلى نسبيًا بعدم السداد على المدى الطويل. أما النظرة السلبية، فهي تشير إلى احتمال حدوث تخفيض إضافي في التصنيف خلال الأجل المتوسط، إذا ما تدهور الوضع المالي للمؤسسة أكثر.
كما خفّضت فيتش أيضًا تصنيف البنك على المدى القصير، من F2 إلى F3، مما يعكس قدرة محدودة أكثر على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. وتم أيضًا تخفيض تصنيف البرنامج العالمي لإصدار السندات (Global Medium-Term Note Programme) التابع للبنك من BBB إلى BBB-، وهو ما قد ينعكس على تكلفة تمويل البنك في الأسواق.
ووفقًا لوكالة فيتش، هناك عدة عوامل تبرر هذا القرار:
- أولًا، بلغ معدل القروض المتعثرة لدى البنك 7.1% نهاية عام 2024، متجاوزًا عتبة الـ6% التي تُعتبر مؤشرًا لمستوى مرتفع من المخاطر. وترتبط هذه النسبة المرتفعة بتعرضات تعتبرها فيتش متعثرة، مثل:
- غانا: 2.4% من محفظة القروض
- جنوب السودان: 2.1%
- زامبيا: 0.2%
- ثانيًا، ترى الوكالة أن البنك لا يفصح بشكل واضح عن جودة قروضه، بعكس مؤسسات مالية مماثلة، كما أنه يستخدم قواعد محاسبية تجعل من الصعب رؤية المخاطر الكامنة في بعض القروض.
- كذلك، ترجّح فيتش أن عدة دول مدينة للبنك قد تدخل قريبًا في عمليات إعادة هيكلة لديونها، مما قد يزيد من الخسائر المحتملة للبنك.
- بالإضافة إلى ذلك، تعمل Afreximbank بشكل أساسي في دول عالية المخاطر، تواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. كما أن أكثر من نصف محفظة القروض تتركز في دولتين فقط هما مصر ونيجيريا، اللتان تُعتبران أكبر مساهمين في البنك، وهو ما يشكّل خطرًا من حيث التركيز الجغرافي.
- وأعربت فيتش أيضًا عن قلقها بشأن حوكمة البنك، مشيرة إلى أن بعض الدول ذات الوضع المالي الهش والتي تعتمد على قروض البنك، هي في الوقت ذاته من كبار المساهمين فيه.
وقد يؤدي هذا التخفيض في التصنيف إلى عدة تأثيرات مهمة على البنك، من بينها:
- ارتفاع تكاليف الاقتراض من الأسواق الدولية، حيث سيطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر إضافية.
- تراجع ثقة الشركاء والجهات المانحة والدول الأعضاء في البنك.
- تأثر المشاريع الممولة من قبل البنك، خاصة إذا تقلّصت موارده المالية، مما قد يضطره إلى تأخير أو تقليص حجم التمويلات.
كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على الشركات الإفريقية المقترضة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي يدعمها البنك، كالصحة والبنية التحتية والتجارة.
ولتحسين التصنيف، توصي فيتش البنك بقيادة البروفيسور بينيديكت أوراما بما يلي:
- تعزيز الشفافية بشأن جودة القروض.
- تبني سياسة تواصل أكثر وضوحًا.
- تخفيض نسبة التعرض للدول غير المستقرة أو للمقترضين ذوي المخاطر العالية.
- زيادة رأسماله الذاتي لتعزيز قدرته المالية.
وكانت فيتش قد أبقت قبل عام، في يونيو 2024، على تصنيف البنك عند BBB مع نظرة مستقرة، مشيدة حينها بمتانة ملفه المالي، بفضل وصوله إلى أسواق رأس المال، وتوفر خطوط ائتمان بديلة حتى في الأوقات الصعبة.
