يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا محدودًا بنسبة 1.4٪ لتونس في عام 2025، مؤكدًا اتجاهًا توسعيًا معتدلًا سيظل مستقرًا مقارنة بعام 2024.
ويسلط هذا الرقم، الذي يعد من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على الصعوبات الهيكلية التي لا تزال تبطئ الانتعاش الاقتصادي للبلد الواقع في شمال إفريقيا.
ورغم أن السياق الدولي أقل اضطرابا مما كان عليه في السنوات السابقة، فإن تونس لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية كلية عالية، تتفاقم بسبب نقاط الضعف الداخلية المستمرة: ارتفاع الدين العام، ونمو الإنتاجية المحدود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وجمود سوق العمل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل طفيف، من 7.2% في عام 2024 إلى 6.1% في عام 2025، لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الأزمة ويستمر في تآكل القدرة الشرائية للأسر، وخاصة في سياق ركود الأجور الحقيقية. ومن المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر رئيسي لميزان المدفوعات، من 1.7% إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس زيادة في واردات المنتجات الغذائية والطاقة.
لم يتم تعويض هذا النمو بشكل كامل من خلال نمو الصادرات. ويظل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية معقداً ويعتمد إلى حد كبير على العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمفاوضات بشأن برنامج الدعم الاقتصادي الكلي المحتمل، والتي توقفت حالياً.
إن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتأخير في اعتماد الإصلاحات الهيكلية أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين والحد من القدرة على تعبئة التمويل الخارجي بشروط مواتية.
ورغم الديناميكية المحددة التي تشهدها قطاعات مثل زراعة الزيتون والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة، تظل تونس معرضة بشدة للصدمات الخارجية وتعتمد على الظروف الاقتصادية لشركائها التجاريين الرئيسيين، وخاصة الاتحاد الأوروبي.
ويوم أمس اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، بكلّ من السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وتمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تعاضد كافة مؤسسات الدّولة لمواجهة التحديات المالية. وأكّد رئيس الدّولة على أنّ الاختيارات الوطنية الثابتة أثبتت نجاعتها فقد تمّ التحكّم في نسبة التضخّم وأوفت تونس بكافة تعهداتها المالية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ كلّ المؤسسات المصرفية العمومية منها وغير العمومية ومهما كانت مسمياتها، لقوانين الدولة التونسية.
