أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بقسم الوظيفة العمومية، محمد الشابي، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الإضراب الوطني القطاعي في الصحة الذي كان من المنتظر تنفيذه من قبل جميع الأسلاك يوم 24 أفريل الجاري، وذلك لمدة شهرين، يتم خلالها عقد جلسة تقييمية لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع وزارة الصحة.
وجاء قرار تأجيل الإضراب عقب التوصل إلى اتفاق في جلسة تفاوض بين وفد عن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحة العمومية والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين مع وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن عنه الشابي خلال ندوة صحفية بمقر الإتحاد.
وتضمن محضر الاتفاق الانطلاق في عقد جلسات بين الطرفين بصفة آنية، لمناقشة المقترحات بخصوص مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وقال الشابي أنه “تم التوصل أيضا إلى إيقاف تنفيذ الأحكام السجنية ضد المحكوم عليهم بأحكام بلغت 10 سنوات في قضية الرضع”، موضحا أنه وبعد التحركات الاحتجاجية، طالبت وزارة الصحة بتعقيب الأحكام، باعتبار أن المسؤولية في ما حدث ليست شخصية وإنما ترتبط بضعف الموارد ووسائل العمل.
وتم الاتفاق، أيضا على ضبط الاولوية بالنسبة للمعايير المتعلقة بالموارد البشرية بالأقسام الاستشفائية وتحضير الادوية الكيميائية والاغذية الوريدية بصفة آنية مع الانطلاق فورا في تقديم عمليات تحضير واعداد الاغذية الوريدية والادوية الكيميائية بالمؤسسات الصحية استنادا الى شبكة معايير معدة من طرف التفقدية الطبية.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بالحق النقابي والتأكيد على المفاوضة الجماعية البناءة تم التأكيد خلال اللقاء على استعداد الوزارة لمواصلة الحوار والمفاوضات ومتابعة الجلسات مع الطرف الاجتماعي بداية من الأسبوع المقبل مع تحديد رزنامة يقع ضبطها في الغرض.
كما اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات مع مصالح وزارة المالية لدعم القطاع بالموارد البشرية بمختلف الاسلاك علما وانه تم تخصيص 3500 خطة بعنوان 2025، إلى جانب الاتفاق على ضبط ديون المؤسسات والهياكل الصحية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد جلسة عمل لإيجاد الحلول الكفيلة في إطار لجنة مشتركة مع الصندوق.
واعتبر محمد عدنان الحنشي الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين أن قانون المسؤولية الطبية قد أفرغ من محتواه من قبل لوبيات التأمين كما أنه تضمن العديد من الفصول الخلافية التي تسببت في محاكمة المتهمين في قضية الرضع على معنى أحكام المجلة الجزائية.
أما بخصوص عريضة الاستقالة الجماعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين من كل مهامهم العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية التي نشرت أمس الاثنين، فقد أوضح الحنشي أنها “حركة رمزية وأن منظوري النقابة لا يمكنهم التراجع عن مسؤولياتهم في حماية القطاع العمومي مهما كانت الظروف والأسباب”.
وكانت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين نشرت الاثنين عريضة استقالة جماعية لمنظوريها من كل مهامهم العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية، وذلك احتجاجا على “ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب للمعايير الأوروبية التي يعتمدها القضاء التونسي في قضايا المسؤولية الطبية وتضامنا مع المحكوم عليهم بأحكام سجنية بلغت 10 سنوات في قضية الرضع”، حسب ما ورد في نص العريضة.
أما عضو نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، راضية برطيطة فقد جددت المطالبة بمراجعة التشريعات في قطاع الصحة العمومية لأنها أصبحت قديمة، داعية إلى خلاص المخلدات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ورجوع دور الدولة في تمويل المؤسسات الاستشفائية.
يذكر أن الجامعة العامة للصحة أصدرت بتاريخ 14 أفريل برقية تنبيه بإضراب، أعلنت فيها أنّ النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العموميّة، “ستضطر للدخول في إضراب وطني قطاعي يشمل جميع الأسلاك الصحية يوم 24 أفريل الجاري، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم”.
وطالبت نقابات الصحة العمومية بمراجعة فصول قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وضبط معايير فنية دقيقة للشروط الواجب توفيرها في العمليات الصحية قصد تحديد المسۆولیات، والتأكيد على المفاوضة الجماعية البناءة والحق النقابي إضافة إلى دعم القطاع بالموارد البشرية في مختلف الأسلاك والاختصاصات والقيام بإجراءات فورية كسداد ديون المستشفيات العمومية المتخلّدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أجل تأهيل المستشفيات العمومية وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.
