حول توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، إلى 6.5 بالمائة في 2026، أكدت ،أستاذة الإقتصاد في الجامعة التونسية هالة بن حسين الخلادي، عبر ميكرو اذاعة أكسبريس أف أم أنّ هذه التوقعات تُبنى على عدة سيناريوهات منها سعر النفط وسعر الحبوب وسعر صرف الدينار، موضّحة أنّ تراجع سعر النفط بسبب رسوم ترامب الجمركية، له تداعيات إيجابية على تونس، اضافة إلى تراجع سعر الحبوب أيضا رغم وجود الحرب الاوكرانية لكن هناك انتاج وفير في كل من أستراليا والارجنتين، وفقها.
وبخصوص سعر صرف الدينار، أفادت أستاذة الإقتصاد، تراجع قيمة الدولار مقابل ارتفاع الأورو، مبيّنة أنّ تونس تتعامل في وارداتها بالأورو، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وبالتالي عودة نسبة التضخم في تونس وحتى على المستوى العالمي على حدّ تأكيدها.
وبيّنت هالة بن حسين الخلادي، ارتفاع نسبة المديونية العمومية في تونس، التي تتفاقم لعدة أسباب منها تراجع النمو والعجز التجاري، ونسب الفائدة المديرية، قائلة “رغم تراجع الدين الخارجي مقابل ارتفاع الدين الداخلي لكن كلها تتنزل في اطار المديونية العمومية التي ستشهد ارتفاعا ليس في تونس فقط..”.
ومن جانب آخر، أشارت الأستاذة الجامعية إلى نسبة الإستثمار في تونس ستتراجع إلى أقل من 10 بالمائة و5 بالمائة بالنسبة للإدخار وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات (حتى 2030).
وشددت المتحدثة على ضرورة القيام باصلاحات هيكلية لتجنب حدوث هذه التوقعات منها التحسين في مناخ الأعمال، والزيادة في الإنتاجية..مشددة على أنّ القرار السياسي له دور كبير في أخذ القرارات والإجراءات والاصلاحات ودعوة الجميع للإنخراط فيها.
واقترحت الأستاذة الجامعية في هذا السياق إعادة النظر في سياسة الدعم، واعادة هيكلة المؤسسات العمومية، والزيادة في الإنتاجية، في اطار سياسة جبائية يجب أن تكون عادلة وفق قولها.
