ألغت يوم أمس السلطات الايطالية تنفيذ قرار بترحيل مجموعة من التونسيين لأسباب غير معلومة الى حد الساعة
وكان يفترض أن يتم اليوم وفق قرار صادر عن وزارة الداخلية الايطالية بتاريخ 25 مارس 2025 ترحيل مجموعة من التونسيين في اتجاه مطار طبرقة .
وفي مايلي قرار الترحيل مشفوعا بقرار الالغاء
وجاء هذا القرار المفاجئ في وقت أثارت فيه عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير الشرعيين استنكارا واسعا في الأوسط الحقوقية في تونس، وسط انتقادات شديدة للاتفاقيات المبرمة بين الجانب التونسي والاوروبي.
وفي مقابل هذه الانتقادات، نفى الرئيس قيس سعيد الأحد الماضي، توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من أوروبا.
وأشار سعيد إلى اتفاقيتين كانت تونس قد وقعتهما عامي 2008 و2011، أي قبل توليه الرئاسة في 2019.
وتنقل رحلات منظمة شهريا وأسبوعيا من المطارات الأوروبية تونسيين مرحَّلين إلى مطار طبرقة شمال غربي تونس، ومطار النفيضة-الحمامات على الساحل الشرقي.
وانتظمت اليوم 10 أفريل وقفة احتجاجية من أمام مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة، بحضور عدد من عائلات المفقودين في ملف الهجرة غير النظامية وممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال الهجرة.
وقد تزامنت هذه الوقفة بعد مضيّ سنة على اعتماد الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، الذي سيتحول إلى قانون مُعمَّم في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تدابير أعلنت المفوضية الأوروبية عن اتخاذها في شهر مارس الفارط بهدف التسريع في عمليات الترحيل القسري.
نددت العائلات وممثلو الجمعيات بسياسات الهجرة اللامتكافئة التي تعتمدها دول الاتحاد الاوروبي باتجاه تحويل تونس إلى حارس لحدودها مقابل ترسيخ ممارسات مهينة في حق المهاجرين غير النظاميين في مراكز الاحتجاز الإيطالية.
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (حقوقية غير حكومية) عن استيائها الشديد من المعاملة السيئة والاعتداءات بالعنف المادي والمعنوي على المهاجرين التونسيين غير النظاميين، من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية، أثناء احتجازهم “غير القانوني أو ترحيلهم القسري”.
ودعت الرابطة في بيان لها إلى توفير الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين التونسيين الذين يواجهون قرارات “الترحيل القسري” ومراجعة الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية وفق “مقتضيات السيادة الوطنية”.
وكانت وكالة نوفا الإيطالية قد أفادت مطلع أفريل الحالي، أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ترأس اجتماعا مشتركا للتعاون الإنمائي وتم إقرار برنامج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لدعم العودة الطوعية لـ 3,300 مهاجر من الفئات الضعيفة في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.
