قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 72 سنة في حق موظفين اثنين سابقين بقنصلية تونس بسوريا وموظف سابق ببلدية تونس وذلك من أجل تمكين أجانب من بينهم ارهابيون من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية من مضامين ولادة وغيرها.
وتعود أطوار ملف القضية الى الفترة بين سنوات 2012 و 2015 حيث تم الكشف عن تورط عون استقبال بقنصلية تونس بسوريا وموظف بالقنصلية، ابان الحرب السورية، في استخراج مضامين ولادة لفائدة أجانب فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وسوريين، وذلك بمساعدة موظف سابق ببلدية تونس كما تورط المتهمون الثلاثة في تسليم وثائق الجنسية التونسية لفائدة أجانب من بينهم مطلوبين في قضايا ارهابية.
وتم ايقاف المتهمين الثلاثة واحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث قضت بسجن كل واحد منهم 72 سنة .
