كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود اليوم الإثنين 12 ماي، أن الحكومة التونسية تخطط لتوظيف أكثر من 20 ألف شخص في القطاع العمومي بحلول عام 2026. وسيُخصص جزء كبير من هذه التعيينات لتغطية الشغورات، وذلك تماشياً مع توصيات رئيس الجمهورية.
وخلال زيارة عمل إلى ولاية باجة، أوضح الوزير أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيلعب دوراً محورياً في عملية التخطيط للتنمية، وسيتولى أيضاً اقتراح مشاريع مثل إنشاء مراكز تكوين جديدة.
كما أشار شود إلى أن عدداً من برامج التكوين سيُراجع، لا سيما تلك المخصصة للفتيات الريفيات، والتي لم تعد تتماشى مع المعايير والاحتياجات الحالية.
وأكد الوزير على أهمية تعميم المعلومات المتعلقة بالمبادرات الحكومية والفرص المتاحة، خاصة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
ودعا المعنيين بالأمر إلى التوجه نحو المعاهد ودور الشباب وغيرها من الفضاءات المجتمعية لشرح البرامج والآليات التي وضعتها الدولة. ومن بين هذه المبادرات يبرز برنامج “المقاول الذاتي”، إلى جانب مشاريع تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنويع مجالات التكوين بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تخطط لتغطية الشغورات في مختلف الوزارات، بما في ذلك التربية والتعليم، الصحة، الدفاع، الداخلية، والعدل.
وحسب البيانات المتوفرة لعام 2025، يبلغ عدد العاملين في القطاع العام في تونس حوالي 663,757 موظفًا، وذلك وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025 الذي أقره مجلس النواب التونسي.
من بين هذه الأعداد، يُخصص حوالي 30.8% من الموظفين لوزارة التربية والتعليم، أي ما يعادل نحو 202,626 موظفًا، مما يجعلها أكبر جهة توظيف في القطاع العام التونسي
