اعتبر تقرير مراقبي الشركة التونسية للبنك، بنك عمومي، بعنوان السنة المحاسبية 2024، الضمانات المقبوضة على القروض والمقدّرة بـ 3016 مليون دينار، منقوصة في الوقت الذي بلغت فيه موازنة البنك 9ر14 مليار دينار مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.
وبين تقرير مراقبي الحسابات، الصادر، أمس الجمعة، في السياق ذاته، ان البنك لا يملك قاعدة بيانات موثوقة تشمل الضمانات المقبولة على القروض، وفق الصيغ المعتمدة من طرف البنك المركزي التونسي، مبرزا ان معظم الضمانات العينية الممنوحة من الحرفاء لتغطية التزاماتهم غير مأخوذة بعين الاعتبار في قائمة التعهدات خارج الموازنة للبنك وهي “تقدّر، حسب ما تم التصريح به للبنك المركزي، بنحو 9ر2381 مليون دينار “م د .
من جهة أخرى، تكشف القائمات المالية للشركة التونسية للبنك للسنة المحاسبية 2024، تسجيل البنك لنتيجة محاسبية صافية بقيمة 5ر82 م د في ظل تراجع الناتج البنكي الصافي، موفى 2024 بنسبة 2ر5 بالمائة أي ما يعادل 3ر35 م د مقارنة بمستواه قبل سنة، ليبلغ 7ر649 م د، في 31 ديسمبر الماضي.
ويفسر هذا التراجع، وفق المؤشرات المحاسبية بانخفاض إيرادات الاستغلال البنكي بقيمة 9ر39 م د او 8ر2 بالمائة لتصل الى 1408 م د نهاية 2024.
في المقابل، استقرت أعباء الاستغلال البنكي عند 3ر758 م د اواخر ديسمبر 2024. وبينت المؤشرات المالية للبنك، تراجع نشاط القرض، بشكل لافت، اذ انخفضت القروض الصافية الممنوحة للحرفاء بنسبة 1ر7 بالمائة، أي بقيمة 2ر742 م د، وتقلصت بذلك الى حدود 5ر9772 م د، نهاية ديسمبر 2024 مقابل 7ر10514 م د قبل سنة.
كما تقّلصت موارد الاقتراض بنسبة 9ر11 بالمائة، وهو ما يعادل 80 م د، في نفس الفترة، لتبلغ 8ر590 م د، بينما شهدت ودائع الحرفاء ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة ما بين 2023 و2024 وهو ما يعادل 7ر1222 م د لتصل اجمالا نهاية العام الفارط الى 1ر11400 م د.
وبين تقرير مراقبي حسابات الشركة التونسية للبنك بعنوان سنة 2024، الى انها خضعت أواخر سنة 2023، الى مراجعة جبائية معمقة غطت الفترة 2019 – ،2020 وهو ما ترتّب عنه تحميلها اعباء بقيمة 9ر61 م د منها 5ر31 م د في شكل خطايا. غير ان اعتراض البنك على قرار التوظيف الاجباري، نتج عنه خلاص 4ر23 م د وذلك حسب محضر صلح تم توقيعه في 19 جوان 2024 مع طرح الخطايا في إطار العفو الجبائي.
يذكر ان مجلس إدارة البنك المنعقد مؤخرا كان أعلن عن الدعوة لعقد جلسة عامة عادية، يوم 30 أفريل 2025، وطرح مقترح عدم توزيع أرباح على المساهمين.
والشركة التونسية للبنك هي شركة عمومية خفية الاسم تأسست سنة 1957 ويبلغ رأسمالها 9ر776 م د تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 3ر83 بالمائة.
