توجه النائب الطاهر بن منصور بسؤال كتابي الى وزيرة المالية للاستفسار حول مطالبة مصالح بوزارة المالية ببعض التونسيين بالخارج بدفع ضرائب عن مداخيلهم ( أجور وعائدات أنشطة ) وحسب رسالة النائب فان مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول . كما تطالب بالمهاجرين المقيمين في دول لتونس اتفاقية عدم ازدواج ضريبي أن يدلوا بما يثبت دفعهم لضرائبهم في تلك الدول.
حول هذا الموضوع يوضح القاضي الاداري محمد العيادي ” على ذكر الاقامة بالخارج والمطالبة بدفع الاداء بتونس
يتجه التاكيد ان الاقامة بالخارج بصفة قانونية تجعل المواطن التونسي العامل بالخارج خارج مجال تطبيق الضريبة بتونس Hors champs d’application de la loi fiscale Tunisienne
وعليه، فهو يدفع الضريبة عن دخله بمكان الاقامة ولا يمكن باي صورة مطالبته بدفع اي اداء بتونس الا اذا اثبتت ادارة الجباية ان المواطن المذكور له مداخيل ذات منشأ تونسي.
وعليه، فان عبء اثبات المعطى الاخير محمول على عاتق ادارة الجباية وليس العكس، ويكفي المواطن تقديم ما يفيد اقامته القانونية بالخارج ليكون حلا من كل مطالبة بالاداء بتونس ، كما ان مطالبة ادارة الجباية لمواطن تونسي مقيم بالخارج باثبات مصادر نمو ثروته بتونس وتحويلاته المالية اليها يصبح في غير طريقه وقلبا غير مبرر لقواعد الاثبات.”
