أكد أستاذ الاقتصاد أرام بلحاج أن مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع التي ينظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن تكتسي أهمية خاصة، رغم ما يطغى على العلاقة الحالية بين تونس والصندوق من فتور وتباعد.
وأوضح بلحاج أن الحفاظ على حضور تونس داخل المحافل الاقتصادية الدولية يظل عاملاً إيجابياً، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس استمرار انخراط البلاد في النقاشات المالية الدولية.
وتعود جذور التباعد بين تونس وصندوق النقد الدولي إلى تعثر المفاوضات حول برنامج تمويل جديد، في ظل تباين واضح بشأن حزمة الإصلاحات المقترحة، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ورفع الدعم تدريجياً، والتحكم في كتلة الأجور. كما ساهمت الخيارات الاقتصادية والسيادية التي تبنتها السلطات التونسية في تعميق هذا التباين، مقابل تمسك الصندوق بشروط يعتبرها ضرورية لضمان استدامة المالية العمومية.
ورغم هذا الوضع، لم تنقطع قنوات التواصل بشكل كامل، حيث تواصل تونس المشاركة بانتظام في الاجتماعات الدورية للصندوق والبنك الدولي، بما يتيح تبادل وجهات النظر ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، دون أن يفضي ذلك، إلى حد الآن، إلى اتفاق رسمي جديد.
وتحول اليوم محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتواصلة إلى غاية 18 أفريل.
وسيُجري محافظ البنك المركزي، لقاءات ومباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى لقاءات مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا) فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية والمانحين الماليين الدوليين.
من جهته يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي باعتباره ممثلا للدولة التونسية في مجلس محافظي البنك الدولي.
وينتظر أن يجري سمير عبد الحفيظ لقاءات مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمانحين العالميين واطلاعهم على البرامج الإصلاحية التي تنفذها تونس في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية.
وتُعقد اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 13 إلى 18 أفريل بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.
وتحت شعار تعزيز الرخاء من خلال السياسات، سيناقش القادة إصلاحات السياسات التي تدعم خلق الوظائف وتفتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزز النمو الاقتصادي.
