أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الثلاثاء عن رفضها الشديد لإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد شوقي الطبيب معتبرة أن هذا القرار يمثل مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن العميد بوبكر بالثابت حضر يوم 14 أفريل 2026 أمام مكتب التحقيق الخامس والعشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مرفوقًا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة ورئيس فرع تونس وعدد من المحامين، وذلك في إطار القضية التحقيقية عدد 1860.
وأضافت أن عميد المحامين تقدّم بطلب لتأخير النظر في الملف قصد الاطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة، غير أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن المدني دون الاستجابة لطلب التأخير ودون مراعاة حقوق الدفاع.
وسجلت الهيئة جملة من المآخذ، من بينها:
- حضور العميد لدى قاضي التحقيق دون توجيه استدعاء شخصي مباشر، خلافًا للإجراءات القانونية.
- استغرابها من إصدار بطاقة الإيداع في الطور الاستعجالي دون استنطاق مسبق وفي تجاهل لقرينة البراءة.
- رفضها لما اعتبرته استسهالًا في إصدار بطاقات الإيداع دون احترام الطابع الاستثنائي لها.
- تأكيدها على أن ما حصل يمثل مساسًا بحقوق الدفاع والحريات الأساسية.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين عزمها مواصلة التحرك دفاعًا عن العميد بوبكر بالثابت، مشددة على التزامها بالدفاع عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة، إلى حين استرجاع حريته.
كما عبّرت عن تقديرها لمساندة المنظمات المهنية والحقوقية، داعية إلى مزيد التضامن من أجل حماية المحاماة وضمان سلامة المحامين.
