أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم 14 أفريل 2026، تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، متضمّنًا جملة من التوقعات الخاصة بالاقتصاد التونسي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وبحسب التقرير، يُنتظر أن يسجّل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في تونس نسبة 2.1% سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 1.6% سنة 2027، ليستقر في حدود 1.5% خلال السنوات 2028 و2029 و2030 و2031.
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، قدّره التقرير بنحو 60.745 مليار دولار سنة 2026، مقابل 59.061 مليار دولار في 2027، و59.611 مليار دولار في 2028، و60.631 مليار دولار في 2029، و61.553 مليار دولار في 2030، ليبلغ 62.669 مليار دولار في أفق 2031.
كما توقّع التقرير أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4892.839 دولارًا سنة 2026، لينخفض إلى 4733.943 دولارًا في 2027، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 4756.734 دولارًا في 2028، و4818.579 دولارًا في 2029، و4874.283 دولارًا في 2030، و4946.299 دولارًا في 2031.
وبخصوص حصة تونس من الاقتصاد العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية، أشار التقرير إلى أنها ستبلغ 0.088% سنة 2026، و0.087% في 2027، و0.085% في 2028، و0.084% في 2029، و0.083% في 2030، و0.082% في 2031.
وفي ما يتصل بالتضخم (أسعار المستهلك في نهاية الفترة)، قدّر التقرير أن يبلغ 7% سنة 2026، و7.6% في 2027، و8.3% في 2028، و8.6% في 2029، و9.2% في 2030، و9.9% في 2031.
أما الدين العمومي، فمن المتوقع أن يرتفع من 84.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026 إلى 88.7% في 2027، و90.2% في 2028، و90.9% في 2029، و91.1% في 2030، ليستقر عند 91.1% في 2031.
وفي ما يخص عدد السكان، قدّر التقرير عدد سكان تونس بـ12.415 مليون نسمة سنة 2026، مع توقع ارتفاعه إلى 12.476 مليونًا في 2027، و12.532 مليونًا في 2028، و12.583 مليونًا في 2029، و12.628 مليونًا في 2030، ليبلغ 12.67 مليون نسمة في 2031.
