قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة السابق مصطفى العروي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية.
كما قضت هيئة الدائرة المذكورة بالسجن لنفس المدة في حق ثلاثة متهمين، وعشرة أعوام سجنا في حق إطار بوزارة البيئة وخمسة عشر سنة سجنا في حق متهم محال بحالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية. وقضت هيئة الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في حق باقي المتهمين.
