حسم السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال مشروع إحداث البنك البريدي الذي عرف الكثير من الأخذ والرد بين أهل الاختصاص اضافة الى عامة المواطنين الذين يتطلعون منذ سنوات الى هذا البنك
ففي رده على سؤال برنامج وزارة تكنولوجيات الاتصال بخصوص البنك البريدي قال الوزير مشروع احداث البنك البريدي يعتبر مشروعا استراتيجيا يقتضي دراسته بشكل معمق من قبل جميع الهياكل المعنية في اطار رؤية شاملة تأخذ في عين الاعتبار العديد من الجوانب من بينها جاهزية الديوان الوطني للبريد لتجسيم هذا المشروع .
الوزير كشف أنه تم الترخيص للديوان الوطني للبريد في المساهمة في رأس مال بنك تجاري قائم وهو بنك تونس والامارات عبر تمكينه من حقوق الأفضلية في الاكتتاب في عملية الترفيع في ٍاس المال
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إنّ إحداث البنك البريدي، يُعد مسألة استراتيجية، ولا يمكن البتّ فيها على مستوى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وبيّنت الوزيرة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية، أنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار بالنسبة للمالية العمومية واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي وأهمية الخدمات البريدية بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وأضافت نمصية، ردّا على مقترح تقدم به نواب الشعب بإحداث بنك بريدي بالنظر إلى دوره الأساسي في إنجاح مشروع هذا القانون، أنه عِلاوة على مستوى الإجراءات، فإنّ إحداث بنك أو تحويل مؤسسة إلى مؤسسة بنكية، يخضع إلى ترخيص لجنة التراخيص بالبنك المركزي، التي تعمل وفقا لإجراءات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وتابعت « إنّ البريد التونسي مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير صندوق الادخار الوطني التونسي لفائدة خزينة الدولة، وإيداعات الحرفاء مضمونة لدى البريد التونسي وهي موضوعة على ذمّة حساب الخزينة وهي مصدر رئيسي لتمويل ميزانية الدولة.
وخَلُصت إلى القول، إنّ هذا الملف قابل للدرس في إطار الرؤية المذكورة بتشريك كُلّ الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار للآثار السلبية على التوازنات المالية خاصة في هذا الظرف الدقيق.
