توجه المجلس المحلي بالعمران الأعلى بطلب الى والي تونس للحصول على ترخيص لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو وذلك من أجل التعبير من مساندتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد وللتنديد بدعوة عدد من النواب تأسيس محكمة دستورية الذي تضمن انهاء مهام الرئيس وحشر المجالس المحلية في هذا الطلب .
وخلال البوع المنقضي أودع نواب كتلة « لينتصر الشعب » الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة « الوطنية المستقلة » ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
وصرح رئيس كتلة « لينتصر الشعب » علي زغدود ، لوسائل إعلام : « نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره »، مضيفا أن « دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء ». كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.
يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة، دون جدوى.
وقد تضمن الفصل ال65 من مشروع القانون الأساسي شروط اعفاء رئيس الجمهورية من مهامه .
