قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس، الابقاء على وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري بحالة سراح و ذلك بعد استنطاقه لاكثر من 4 ساعات فيما عرف بملف التأمر على آمن الدولة
هذا و سيظل البحيري رهن الايقاف أثر صدور بطاقة ايداع بالسجن فيما عرف باحداث المنيهلة التى اتهم فيها بتحريض متظاهرين على التمرد والعصيان
