قررت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس التصريح بالحكم في قضية المحامية والاعلامية سنية الدهماني يوم 24 أكتوبر الجاري .
ومثلت الدهماني اليوم على خلفية القضية المرفوعة ضدّها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريحات إذاعية.
وعبّرت جمعية »تقاطع من أجل الحقوق والحريات »، عن مساندتها وتضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تم إيداعها السجن منذ ماي الماضي.
وجدّدت مطالبتها السلطات بـ »إسقاط جميع التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط »، داعية جميع النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى الانضمام والمشاركة في وقفة المساندة للدهماني اليوم انطلاقا من العاشرة صباحا من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
