من المقرر أن ينفذ اتحاد القضاة الإداريين يوم غد الخميس 17 فيفري 2022، إضرابا مفتوحا عن العمل بمقر المحكمة الإدارية وبجميع دوائرها الجهوية، معبرين عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلال القضاء.
ودعا الاتحاد كافة القضاة الإداريين إلى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استرجاع السلطة القضائية استقلاليتها.
وفي اجتماع عقد الإثنين 15 فيفري 2021، دعا اتحاد القضاة الإداريين، القضاة الذين تم تعيينهم بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى رفض هذا القرار، مقابل الالتزام بحمايتهم ضد كل تعسف قد ينالهم جراء موقفهم.
ومنذ أن أعلن قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم رئاسي بشأن تنظيم مجلس أعلى مؤقت للقضاء، دخل القضاة التونسيون في تحركات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم هذا القرار.
