أكد السفير الأمريكي السابق بتونس غوردن غراي في مقال بصحيفة The National Interest انه قبل أقل من شهر من بدء سعيد الاستيلاء على السلطة بتجميد البرلمان ، وافقت مؤسسة تحدي الألفية على « صفقة بقيمة 498.7 مليون دولار مع الحكومة التونسية لتعزيز قطاعات النقل والتجارة والمياه في تونس ».
إن تونس بحاجة ماسة إلى هذا النوع من المساعدة ، والذي من شأنه أن يفيد المواطن العادي أكثر بكثير من السلطات. لكن من غير المتصور أن تسمح « لجنة تحدي الألفية » الآن للبرنامج بالاستمرار في ضوء المشهد السياسي المتغير جذريًا منذ أن صادقت على الاتفاقية. يمكن أن تذهب المنح فقط إلى البلدان التي تفي « بالمعايير الصارمة للحكم الرشيد ، من مكافحة الفساد إلى دعم الحقوق الديمقراطية » ، كما لاحظت مؤسسة تحدي الألفية عندما أعلنت الموافقة المبدئية على الاتفاقية.
يعد إبرام اتفاقية قرض بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي أكثر أهمية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي. أكد فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في منتصف جويلية ، عن حق ، على أهمية « القبول الواسع » عند تقديم تقارير عن اجتماعاته. يجب على الولايات المتحدة الإصرار على العودة إلى المعايير الديمقراطية كشرط لمنح قرض من صندوق النقد الدولي ، وعليها إعادة توقعاتها بشكل صريح .
