رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رجل أعمال معروف وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية صحبة رئيس حكومة ووزير سابقين محالين بحالة فرار.
وشملت الأبحاث في ملف القضية وزيرين آخرين محالين بحالة سراح، حيث يتعلق الملف بشبهات فساد مالي واداري.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقتي جلب قضائيتين في حق رئيس الحكومة والوزير السابقين المحالين بحالة فرار.
