بعد احالة ملفات عدد من الجمعيات الى القضاء بحجة تلقي تمويلات من الخارج أعلنت اليوم الهيئة العليا للانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يهمها أن تعلم الراي العام انه في اطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية و كذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي اطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، « توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من تلك المؤسسات الاعلامية والجمعيات لتحويلات مالية متاتية من العديد من الجهات الاجنبية بمبالغ هامة وذلك قبيل واثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة، وتبعا لذلك تمت احالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للنيابة العمومية للتعهد. »
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت سابقا رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس.
