اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في طرابلس الاثنين ان تدريب قوات ليبية داخل ليبيا او في دولة مجاورة لها « اذا كانت الظروف ملائمة » سيحقق نجاحا اكبر من محاولة اقامته في دولة اوروبية.
وجاءت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي خلال زيارته غير المعلنة الى العاصمة الليبية الاثنين والتي التقى خلالها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج واعضاء اخرين في الحكومة في قاعدة طرابلس البحرية حيث مقر الحكومة.
وتبدي دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لليبيا قلقها من سعي تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف الى التمدد في هذا البلد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد.
وتتطلع ايضا دول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها ايطاليا الى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا التي يبحر من سواحلها في الاسابيع الاخيرة الاف المهاجرين سعيا للوصول الى السواحل الاوروبية التي تبعد حوالى 300 كلم فقط عن ليبيا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت ونظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير اعلنا في طرابلس السبت ان حكومة الوفاق تطلب اخضاع قوات تابعة لها لتدريب اوروبي في مسالة « مكافحة الارهاب ».
وقال هاموند الاثنين ان « مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية امران يقعان في نفس الاجندة، لكن على الشعب الليبي والحكومة الليبية ان يقررا كيفية استعادة بلدهم من غزاة داعش ».
واكد الوزير البريطاني « المجتمع الدولي مستعد طبعا لدعمهم وتقديم المساعدة التقنية والتدريب ».
وتابع « انا واثق بانه اذا كانت الظروف ملائمة لهذا البرنامج (التدريب) بان ينفذ في ليبيا او في دولة مجاورة، فانه سيكون اكثر نجاحا من محاولة تنفيذه في اوروبا ».
واعلن وزراء الاتحاد الاوروبي الاثنين انهم سيناقشون مشاريع اقتصادية وامنية « ملموسة » دعما لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية وموجة المهاجرين الى اوروبا.
واوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين ان وزراء الخارجية والدفاع في لوكسمبورغ سيناقشون هذا الدعم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع السراج.
وتاتي زيارة هاموند الى العاصمة الليبية في اطار سلسلة زيارات دبلوماسية تهدف الى اظهار الدعم الاوروبي لعمل حكومة الوفاق الوطني.
وزار طرابلس على مدى الاسبوع الماضي وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا والمانيا، وكذلك سفراء فرنسا واسبانيا وبريطانيا، ما انهى قطيعة سياسية فرضها المجتمع الدولي على العاصمة لاكثر من عام ونصف عام.
وفي موازاة الاستعداد لتدريب قوات ليبية، اعلن هاموند ان بلاده ستقدم مبلغا بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني في اطار « دعم تقني للحكومة في هذا الفترة ».
واوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية ان المبلغ يشمل 1,5 مليون جنيه استرليني لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، و1,8 مليون لدعم « نشاطات مواجهة الارهاب ».
وفي لندن، قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان « ليبيا مهمة بالنسبة الى مصالحنا الاستراتيجية، ليس فقط من الناحية الامنية، وانما ايضا من موضوع الهجرة ».

أصدرت اليوم الاثنين جمعية بوصلة أطلقت من خلاله صيحة فزع حول غياب النواب سواء خلال الجلسات العامة ومناقشة مشاريع القوانين وكذلك اللجان أصبح مستفحلا  ويعطل مصالح البلاد

الجمعية دعت الى تطبيق النظام الداخلي على النواب المتغيبين والذي يتضمن خصما على المنح التي يتحصلون عليها

واثار تقرير نشرته الجمعية نهاية شهر ديسبر عديد الاحتجاجات في صفوف عدد من النواب الذين اعتبروه مجحفا

وجاء في التقرير  ان المجلس خلال دورته النيابية الأولى  لم يسلط اية عقوبة متعلقة بالغيابات رغم حالات التغيب المتتالية لعدد من ممثلي الشعب.

وأوضح التقرير ان تغيب النواب يمكن ان يؤخر انعقاد اجتماعات اللجان والجلسات العامة مبينا ان كل الاجتماعات والجلسات العامة لم تنطلق في مواعيدها المحددة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماعات اللجان او الجلسات العامة.

وقالت مديرة مشروع «مرصد مجلس» التابع لجمعيةبوصلة امنة شبعان ان تغيب النواب له وقع سلبي على صورة المجلس ومدى جدية نوابه واظهر التقرير ان 16 نائبا من بين 217 نائبا قد سجلوا حضورا في الجلسات العامة وذلك بنسبة 100 بالمائة وهم النواب الهادي بن ابراهم ونوفل الجمالي ومحمد الراشدي بوقرة وعبد الرؤوف الشريف ويمينة الزغلامي ونورة العامري ومصطفى بن احمد ونور الدين بن عاشور وحسام بونني ومحمد نجيب ترجمان وهدى تقية وسالم حامدي ومحمد سعيدان وليلى زحاف وجيهان عويشي وطارق فتيتي. وفي المقابل اشار التقرير الى اسماء النواب الاقل حضورا في الجلسات العامة وهم على التوالي رضا شرف الدين بنسبة 46 فاصل 3 بالمائة ومحمد غنام بنسبة 31 فاصل 5 بالمائة وكمال الذوادي بنسبة 14 فاصل 8 بالمائة في حين سجلت النائبة كلثوم بدر الدين اعلى نسبة حضور في اللجان القارة والخاصة بنسبة 100 بالمائة بينما اعتبر النائب رضا شرف الدين اقل نسبة حضور في اشغال اللجان بنسبة صفر بالمائة وبينت المسؤولة بالنسبة الى المشاركة في التصويت (708) ذهبت اعلى نسبة الى النائب محمد نجيب ترجمان بنسبة 97 فاصل 63 بالمائة في حين رجعت اقل نسبة تصويت للنائب كمال ذوادي وذلك بنسبة 1 فاصل 13 بالمائة.

قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ان الجبهةتجدد دعمها ومساندتها للمطالب المشروعة  للناس

وقال الهمامي  اليوم في تصريح صحفي انه كان حريا برئيس الحكومة ان يضيف حركة نداء تونس لحزب التحرير والجبهة الشعبية خاصة وانه من بين الموقوفين الاربعة يوجد عضو محلي لحركة نداء تونس يدعى أحمد السويسي .

وقال الهمامي ان الصيد يلقي بفشل حكومته على الجبهة الشعبية خاصة بسبب عدم ايفائها بوعودها ولم تتحمل مسؤولياتها وخاصة بعث شركة بيئية قبل نهاية السنة الماضية

وقال الهمامي ان المشكلة في قرقنة هي قضية سياسية وليست قضائية وزج فيها بالقضاء والأمن زجا  مجددا موقف الجبهة من رفضها توقيف الانتاج في اية جهة كانت .

الهمامي قال ان اهالي قرقنة تعرضوا للاهانة والتهديد من قبل أعوان الأمن بالاعتداء الجنسي على نساء الجزيرة اضافة الى حدوث عمليات سرقة

وكان الهمامي عبر عن استنكاره لاتهامات  رئيس الحكومة الحبيب الصيد للجبهة الشعبية بالتورّط في أحداث جزيرة قرقنة.

 وقال الهمامي  إن اتهام الجبهة بعد أي أحداث تشهدها البلاد أصبح عادة من عادات حكومة الصيد، مشيرا إلى أنّ إلقاء اللوم على الجبهة الشعبية غايته تملّص الحكومة من مسؤوليتها.

وأضاف”الحكومة أخلّت بوعودها تجاه أهالي قرقنة ولجأت للقمع الوحشي ضدهم عندما عبّروا عن احتجاجهم”.

وأشار حمة الهمامي إلى مساهمة مناضلي الجبهة في الجزيرة في تهدئة الأوضاع لكن أسلوب الحكومة في معالجة الأزمة عبر استعمال العنف دفع إلى مزيد الاحتقان، حسب قوله.

وأكّد أنّ المسؤول المحلي لنداء تونس في الجهة كان من بين موقوفي قرقنة متابعا ”كان حريا بالصيد إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد عوضا عن توزيع الاتهامات”.

رغم العمليات النوعية التي قام ومازال يقوم بها سلك الحرس الوطني بمختلف تشكيلاته  سواء للتصدي للارهاب والتهريب

الا ان هذا الجهاز يعاني من تهميش يكاد يكون متعمدا بهدف اضعافه وابعاده عن تحقيق اهدافه

فقد تمكن هذا الجهاز من صد أخطر العمليات الارهابية  والقضاء على أخطر الارهابيين  مثل عملية رواد التي قضى فيها الارهابي كمال القضقاضي او عملية  سيدي يعيش التي انتهت بالقضاء على الارهابي الجزائري لقمان أبو صخر  واخيرا عملية بن قردان التي كان للقوات الخاصة للحرس الوطني دورا حاسما في انهاء المخطط الارهابي بالمدينة واعلانها ولاية داعشية

ولكن  كل هذه النجاحات نجد ان نصيب الحرس الوطني من الميزانيات المعتمدة  لمختلف الاسلاك الامنية ضعيفة للغاية وكأنما هذا الجهاز اتخذ في شأنه قرار بمعاقبته  على النجاحات التي يحققها والامر ليس تخمينا ا او انطباعا  فالارقام وحدها هي التي تقول الحقيقة  وهو أمر حدا بعدد من الخبراء الدوليين في المجال الأمني  اكدوا  انهم  لم يفهموا بعد توجه السلطات السياسية في البلاد التي اعلنت الحرب على الارهاب وفي ذات الوقت تنفيذ برنامج تقشف متعمد  يضرب رأس الحربة التي تواجه الارهاب والتهريب

ففي نطاق التعاون الدولي قامت عديد الدول سواء مباشرة أو عن طريق هيئات ومنظمات تابعة لها (ACTIS-OIM-PNUD-INL) برصد مساعدات مالية قيمة وتجهيزات أمنية إضافة إلى الاعتمادات المرصودة من قبل الدولة لميزانية وزارة الداخلية لسنة 2016 أو من خلال الميزانية الإضافية المخصصة لوزارة الداخلية والتي تفوق 180 مليار.

إلا أنه بتوخي سياسة الإقصاء المعتمدة من طرف سلطة الإشراف لسلك الحرس الوطني من خلال رصد النصيب الأوفر من الاعتمادات المذكورة إلى سلك الأمن الوطني بمختلف اختصاصاته رغم تغطية الحرس الوطني لأكثر من 80% من مساحة الجمهورية ونجاحاته الباهرة باعتباره في طليعة المقاومين للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وهو ما تؤكده الاحصائيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية التي تعرف قبل غيرها قيمة وأهمية ونجاعة هذا السلك داخل المنظومة الأمنية حيث تعد الوحدات الحدودية الأكثر تهميشا من ناحية التجهيزات وظروف الإقامة والإعاشة والإحاطة الاجتماعية والمادية مقارنة بنظرائهم من المؤسسة العسكرية رغم تواجدهم في الخط الأول لحماية الحدود البرية والبحرية للوطن.

إن المعاملة بسياسة المكيالين من طرف سلطة الإشراف على غرار:

– تخصيص اعتماد بقيمة 7 مليارات للوحدة الوطنية لمجابهة الإرهاب للأمن الوطني وتناسي الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة رغم أنها وحدة تتمتع بشهادة اعتراف على المستوى الوطني من خلال عدد ونوعية العمليات التي قامت بها في مجابهة الإرهاب وكذلك على مستوى سمعتها على المستوى الدولي حيث تعتبر من بين أفضل وأقدر وأكفئ الوحدات المختصة في مجابهة الإرهاب في العالم.

– تخصيص ميزانية قدرها 5 مليارات لمدرسة الشرطة بسيدي سعد وتناسي سلطة الإشراف البنية التحتية لأغلب مدارس الحرس الوطني.

– تخصيص اعتماد بقيمة 80 مليار لمشروع بناء أكاديمية الشرطة بالنفيضة حيث كان من الأجدر تسميتها بأكاديمية قوات الأمن الداخلي في حين تم تهميش طلب الحرس الوطني في عديد المناسبات في إدارة عامة للتكوين تضم جميع المدارس ومراكز التكوين التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني على غرار الأمن الوطني.

– تخصيص اعتماد بقيمة 100 مليار لإحداث قاعة عمليات وتناسي القاعة المركزية للعمليات للحرس الوطني بالعوينة التي لازالت تعمل بتجهيزات بدائية بالرغم من النجاحات المتعددة في المهام الموكولة لها على المستوى المركزي والجهوي وأغلب العمليات الكبرى خلال الخمس سنوات الأخيرة تمت متابعتها من طرف المسؤولين في الدولة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الداخلية) من قاعة العمليات للحرس الوطني بالعوينة.

– إحداث أقاليم نموذجية بالنسبة لسلك الأمن الوطني وإقصاء الحرس الوطني.

– تجهيز المدن بكاميرات مراقبة على مستوى مرجع نظر الأمن الوطني واستثناء مرجع نظر الحرس الوطني.

– تعطيل مشاريع التعاون بين سلك الحرس الوطني والأسلاك الموازية بالخارج من طرف الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الداخلية التي تتعامل بسياسة المكيالين سواء في موضوع التربصات الخارجية أو البعثات الأممية وتحاول إقصاء وتهميش الحرس الوطني.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان لقاء سيجمع اليوم الاثنين رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وذلك للتباحث في اخر المستجدات على الساحة الاجتماعية والسياسية في ظل التطورات الاخيرة التي شهدتها جزيرة قرقنة و الاضراب المزمع تنفيذه في قطاع الصحة

وكان العباسي التقى أول أمس السبت  رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وأكد رئيس الجمهورية على دقّة المرحلة  التي تمرّ بها البلاد وضرورة تحلّي كل الأطراف بالمسؤوليّة اللازمة لتجاوز هذه المرحلة التي يقترن فيها تنامي المطالَب الاجتماعية بصعوبات إقتصادية ووضع أمني حسَّاس وطنيّا وإقليميًّا.

وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح إعلامي، أن اللقاء تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد والاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق مؤخّرا وخاصة جزيرة قرقنة.وأكد حسين العباسي أنّه وجد لدى رئيس الجمهورية متابعة دقيقة للوضع ووعيًا بضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف في كنف المسؤوليّة لإيجاد الحلول بما تسمح به إمكانيّات الدولة وتجاوز الصعوبات وتنقية المناخ الاجتماعي

أعلن وزير الصحة سعيد العايدي اليوم في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي انه لن يتراجع في قرار تعيين مدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس والذي تطالب النقابة العامة للصحة بابعاده لكونه من السلك العسكري

وقال العايدي  » إن المدير الجديد له ثقة اوزارة والحكومة وتمت المصادقة على تسميته في مجلس وزاري، متابعا أن مستشفى صفاقس يعيش مشاكل ويتخبط في الفساد منذ سنوات وأن المصادقة على ميزانيته لم تتم منذ 10 سنوات.

وأضاف العايدي « أنا أتساءل كيف تم السكوت على وضع مثل الوضع الذي تعيشه الوزارة ولن أتراجع عن قرار تعيين المدير الجديد وأنا متمسك بهذا التعيين.. « .

العايدي شدد على ان  كل قراراته تندرج في إطار صلاحياته، مؤكدا أنه سيقدم لمجلس نواب الشعب كل الوثائق التي تثبت احترام الوزارة لموجبات القانون والشفافية ردا على موجة الانتقادات والاتهامات الموجهة للوزارة من قبل عدد من المتدخلين في ملف الصحة،

Ce 18 avril 2016, la douzième session du Conseil d’Association UE-Tunisie qui se tient au Luxembourg devrait aborder l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) et la mise en œuvre du Partenariat pour la Mobilité (PPM). Pour EuroMed Droits, ces discussions doivent aussi être une occasion de définir les droits humains comme un objectif prioritaire du renforcement des relations Tunisie-UE. Il est donc indispensable de les ajouter à l’agenda de la réunion ministérielle conjointe.

En effet, la Tunisie fait face à des défis importants en matière de droits humains, et en particulier vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels et des droits des personnes migrantes et réfugiées. Ces enjeux doivent être abordés à la table des négociations pour apporter des réponses communes, en particulier au regard du partenariat privilégié existant entre l’UE et la Tunisie. Cette coopération permettra un meilleur respect et une protection plus large des droits humains conformément aux normes internationales pour les deux partenaires.

Par ailleurs, il est décisif que la société civile soit pleinement impliquée dans les négociations bilatérales entre l’UE et la Tunisie. Depuis 2011, la société civile en Tunisie s’illustre véritablement comme un acteur incontournable du processus démocratique pour le pays. L’attribution du Prix Nobel de la Paix en 2015, au quartette d’organisations conduisant le dialogue national en Tunisie est de ce point de vue tout à fait révélatrice. Si notre réseau se réjouit de la constitution et de l’organisation régulière d’un dialogue tripartite (entre les autorités tunisiennes, l’UE et la société civile), celui-ci doit se renforcer considérablement pour assurer une participation plus effective de la société civile. Dès lors, nous appelons les autorités européennes et tunisiennes à plus de transparence dans les négociations des différents accords entre la Tunisie et l’UE, en particulier en ce qui concerne l’ALECA et le PPM. La société civile doit pouvoir accéder à l’information pertinente à temps pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que force de proposition. Il nous semble également primordial de développer un cadre institutionnel et des mécanismes qui permettent l’expression et l’implication effective de la société civile aux différentes phases et volets des négociations mais aussi lors de la mise en œuvre et de l’évaluation de la coopération bilatérale.

Ce Conseil d’Association représente également la première opportunité de discuter d’un accord spécifique entre l’UE et la Tunisie dans le cadre de la nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV) publiée en novembre passé. Cette nouvelle PEV prévoit notamment la négociation d’accords spécifiques avec chaque pays du voisinage sur la base d’intérêts communs mais marginalise sérieusement le respect des droits humains et le droit international humanitaire. Il est donc crucial que cet accord inclue les droits humains parmi les objectifs prioritaires de la coopération UE-Tunisie et qu’il implique véritablement la société civile dans toutes les étapes des relations bilatérales entre la Tunisie et l’UE.

ذكرت صحيفة « نيويورك تايمز » الأمريكية أن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في مارس، أن « السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية. »

ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا « الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية. »

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونغرس إن « التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية). »

وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها « تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم. »

ورفض قاض أمريكي في سبتمبر دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات، قائلا إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها مالكو المبنى والشركات.