ا

ثر تعمّد أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية نشر مقطع فيديو يزعم فيه تعرّض طفل عمره عامين إلى الإعتداء من قبل أعوان الحرس الوطني بجهة العقبة.
تُوضّح وزارة الدّاخلية أنّه بالتحري في الموضوع تبيّن أنّه وردت يوم 15 أفريل 2016 على الساعة الثالثة والنصف مساءً معلومات على رئيس مركز الحرس الوطني بحي بن يونس تتعلق بشخص صادرة في شانه بطاقة جلب من قبل السيد قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية تونس 2.
وبتحوّل رئيس المركز رفقة أحد الأعوان لمكان تواجده بجهة غدير القلّة وفي الطريقالوطنية رقم 5 مستوى النقطة الكيلومترية 7 شاهدا المظنون فيه المفتّش عنه لفائدة المركز المذكور من أجل « الإضرار بملك الغير » ومن ذوي السوابق العدلية.
فرّ المظنون فيه هاربا إثر تفطّنه للدورية وترك طفلين كانا برفقته، وخوفا عليهما من مخاطر الطريق تخلّت الدورية عن ملاحقته وتولّت نقلهما لمنزل والدهما وهو شقيق المطلوب والذي بدوره من ذوي السوابق العدلية.
وبمجرّد وصول الدورية قرب المنزل ظهر المظنون فيه ثانية وشرع في الإعتداء على الدورية بواسطة بقايا بناء، فأصابت حجارة أحد الطفلين بعد أن تمّ تسليمهما لإمرأة تقطن بمنزل على وجه الكراء تابع للمظنون فيه.
تمّ إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 بجميع الحيثيات بما في ذلك إصابة الطفل التي أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضية عدلية موضوعها « التصدي لأعوان الأمن أثناء قيامهما بواجبهما المهني والإعتداء عليهما بالسب والشتم والقذف العلني ورشقهم بمواد صلبة ومحاولة الإعتداء على أحدهما بالعنف ».
المركز المذكور تعهّد بالبحث في الموضوع والمظنون فيه بحالة فرار والمساعي حثيثة للقبض عليه.

من المتعارف عليه في مجال مكافحة الفساد الذي يتورط فيه مسؤولون حكوميون يسارع أصحاب القرار  من مسؤولين في الحكومة وخاصة وزير الحوكمة ومقاومة الفساد وكذلك القضاء الى ازاحة كل من حامت حوله شبهة فساد مؤقتا عن منصبه في انتظار حسم الامر لدى القضاء

علما بانه في الدول التي تحترم شعوبها يقوم المسؤول الذي تحوم حوله شبهة فساد بتقديم استقالته او تعليق مهامه الى حين الحسم في امره قضائيا .

وتأتي هذه الخطوات لمنع اي تلاعب بالمعلومات أو الوثائق والأدلة التي تكون بحوزة هذا المسؤول أو ذاك

ولكن ما يحصل في تونس في مجال مكافحة الفساد له لون اخر فلا السلط تخبرنا بمن تعلقت بهم تهم أو شبوهات فساد او المنظمات المعنية بذلك فالسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يتوقف منذ حصوله على هذا المنصب قبل شهرين عن الحديث عن وجود مسؤولين كبار في الدولة مورطون في قضايا فساد وتحديدا فيما يتعلق بالصفقات العمومية دون ان نسمع باحالة واحد من هؤلاء على القضاء او المطالبة بتعليق نشاطه في المؤسسة التي يشتغل بها

فخلال نهاية هذا الاسبوع اكد الطبيب مجددا  أن هناك ملفات فساد حساسة تتعلّق بالصفقات العموميّة وتتعلّق بمسؤولين حاليين في الدولة وفي سدة الحكم.

و أضاف في حديث الطبيب أنّ موقع هؤلاء في الدولة  لا يمنحهم حصانة  ” ولا يجعلني أتراجع عن مهمتي في مكافحة الفساد”.

و بيّن أنّ 25 بالمائة تقريبا من ملفات الفساد في تونس تشمل الصفقات العموميّة وهو ملف خطير من ناحية تأثيره على الاقتصاد التونسي وعلى وموازنة الدولة بصفة عامة.

الملفات موجودة واسماء المورطين لم تعد خافية على رئيس الهيئة  الذي لم يخبرنا ان كان طالب بايقاف هؤلاء عن العمل او دعوتهم للقيام بذلك من تلقاء انفسهم

فالوقوف عند العموميات سيجعل من كل الصفقات العمومية والمسؤولين عليها والمنتفعين بها محل شبوهات  كما يمنح المورطين فرصا لاتلاف ادلة ووثائق وشراء الذمم .

رئيس الحكومة النيوزيلندية لم ينتظر للحظة بعد صدور اسمه في قائمة بنما ليقدم استقالته وهو ما فعله وزير الصناعة الاسباني ومساعده والقائمة تطول الا في تونس فالغموض سيد الساحة وقد يدفعنا الأمر الى الاستنجاد بقراء الكف ليكشفوا لنا وثائق شوقي الطبيب .

نجح مركز الحرس الوطني ببرقو ولاية سليانة بعد نصب كمين محكم لأحد المفتش عنه في القبض عليه الذي تبين أن عمره 35 سنة قاطن بمكثر وصادرة في شأنه 25 مناشير تفتيش من أجل: « السرقة، اهمال عيال، الإدلاء بهوية مزيفة، إصدار صك دون رصيد، عدم إحضار محضون، التزوج بثانية، الاعتداء بالعنف الشديد، انتهاك حرمة مسكن ومن أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني

ثناء قيام مركز الحرس الوطني بفرنانة ولاية جندوبة بمراقبة سيارة محملة بكمية من المحروقات المهربة ومطالبة سائقها عمره 32 قاطن بالجهة بالاستظهار بوثائقها قصد إتمام الإجراءات القانونية في شأنه تعمد سكب كمية من مادة البنزين على جسده وإضرام النار به نتج عنه إصابته بحروق سطحية على مستوى يديه ورقبته استوجبت نقله على مستوى السيارة التابعة لمركو الحرس الوطني إلى المستشفى المحلي بفرنانة ومنه إلى مركز الإصابات والحروق البليغة لمواصلة العلاج. وحالته الصحية مستقرة.

ذكرت جريدة «صنداي تايمز» البريطانية أن نحو مئة جندي من القوات الخاصة البريطانية موجودون بالفعل في ليبيا، للمساعدة في تدريب قوات ليبية محلية لمحاربة تنظيم «داعش»، وتأمين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي انتقلت مؤخرًا إلى طرابلس.

وتضم تلك القوات خبراء في التجسس والمراقبة وخبراء في المفرقعات، يقومون بتدريب قوات ليبية محلية لمحاربة تنظيم «داعش»، الذي سيطر على 150 ميلاً من الساحل الليبي حول مدينة سرت، وفق ما ذكرته الجريدة اليوم الأحد.

ونقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها، أن «رجال من المخابرات البريطانية والأميركية يحملون حقائب مليئة بالأموال موجودون في ليبيا، ويقومون برشوة زعماء القبائل المحلية حتى لا يعارضوا التدخل العسكري الغربي المتوقع».

ولفتت الجريدة أيضًا إلى أن رجال المخابرات البريطانية والأميركية يعملون على توفير الحماية لرئيس الحكومة، التي تقيم في قاعدة بحرية شديدة الحراسة في العاصمة طرابلس، فائز السراج.

خلال عملية تمشيط بحرية تمكنت وحدات الحرس البحري بسواحل قليبية خلال الليلة الفارطة من العثور على حاوية بلاستيكية تبين بعد فتحها أنها تحتوي على 300 صفيحة من مخدر القنب الهندي « الزطلة » تزن حوالي 30 كيلوغرام، فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقليبية تعهدت بمواصلة البحث في الموضوع.

ا

تفقت تونس وصندوق النقد الدولي أمس الجمعة من حيث «المبدأ» على قرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار على أربع سنوات، وفقًا لما أعلنته بعثة الصندوق في تونس.

وأضاف أن القرض هدفه دعم «الرؤية الاقتصادية والإصلاحات» التي حددتها السلطات التونسية في «الخطة الخمسية» للفترة 2016 – 2020، بحسب «فرانس برس».

وسيخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي سينظر في طلب تونس الشهر المقبل، بحسب مدير بعثة الصندوق في هذا البلد.

وقد منح الصندوق الخط الائتمان السابق العام 2013 ضمن إطار برنامج لدعم مرحلة ما بعد الثورة في دول الربيع العربي الرائدة.

يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي كانت أقل من 1%، في حين بلغ معدل البطالة 15%. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية كبيرة، وقد بدأت التفاوض منذ عدة أشهر على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سباق بقيمة 1.7 مليار دولار.

فيما بقي الجانب التونسي متفرجا للقيام بحركة مشابهة ولتأكيد الدور الذي لعبته تونس في المسار السياسي الليبي وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى العاصمة الليبية اليوم السبت في زيارة تهدف إلى إعطاء « زخم جديد » لحكومة الوفاق الوطني قبل يومين من تصويت البرلمان على منحها الثقة واجتماع وزاري أوروبي.   وتأتي هذه الزيارة في ختام أسبوع دبلوماسي حافل في طرابلس، بدا بزيارة وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي أنهى الثلاثاء قطيعة سياسية فرضها المجتمع الدولي على العاصمة لأكثر من عام ونصف.   وبعد يومين من زيارة سفراء فرنسا وبريطانيا واسبانيا، وصل آيرولت وشتاينماير على متن طائرة فرنسية إلى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر امن ليبيين وأجانب، ومن المقرر ان يلتقي الوزيران أعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مقرها المؤقت في قاعدة طرابلس البحرية القريبة من المطار.   وقال وزير الخارجية الألماني في تصريحات للصحافيين قبيل وصوله إلى طرابلس أن زيارته مع نظيره الفرنسي « مؤشر على أن المجتمع الدولي يتفق على نقطة رئيسية وهي أن طريق السلام والاستقرار يمر عبر حكومة الوفاق الوطني واتفاق السلام » الموقع في ديسمبر، وأضاف شتاينماير « نريد أن نساعد على تحقيق ما يتطلع إليه الليبيون وهو الحياة الطبيعية الآمنة والسلام، والمرتبطان بالجو السياسي التوافقي ».   وفي باريس، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى طرابلس تأتي « في السياق ذاته لزيارة (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند (غدا) الأحد إلى مصر، الدولة المنخرطة في الأزمة الليبية ».

ألقت مساء أمس فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بطم صميدة ولاية القصرين القبض على مواطن جزائري محاولا اجتياز الحدود الجزائرية باتجاه بلادنا خلسة تمت إحالته على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة لمواصلة التحري معه.

قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد في لقاء مع عدد من الصحافيين صباح اليوم بقصر الحوكمة بالقصبة ان لقاءه بالنائب عن حركة النهضة أحمد العماري لم يندرج مطلقا في اطار التباحث في مسائل تهم التنمية بمدينة بن قردان او قضايا محلية أخرى مثلما زعم النائب في وقت سابق

وقال الصيد لقد التقيت العماري مطلع هذا الشهر برفقة احد المسثمرين الليبيين لديه مشاكل ادارية ليس الا ولم نتابحث في اية لحظة من لحظات اللقاء في مسائل أخرى .

وكان  النائب  أحمد العماري  أكد يوم 2 أفريل الجاري أنه التقى بالحبيب الصيد و أن الحديث بينه وبين رئيس الحكومة، دار أساسا حول الوضع الأمني والاقتصادي ببنقردان..وقد أكد الصيد الحرص على تفعيل عديد المشاريع خاصة منها التنموية في المدينة  »

كما تطرق اللقاء حسب هذا النائب   »  إلى إمكانية التقليص من ساعات حظر التجول والحرص على انسيابية الحركة بمعبر رأس جدير وخاصة دخول السلع وذلك عبر التنسيق مع الجانب الليبي وفق ما نشره النائب على صفحته الخاصة.

يذكر أن  النائب العماري وجّهت لع اتهامات بإيقافه في الثكنة العسكرية على خلفية أحداث بنقردان، وقال وزير الدفاع خلال جلسة عامة مغلقة بمجلس نواب الشعب أن عملية إيقاف النائب كانت بهدف حمايته خلال تبادل إطلاق النار في تلك اللحظة.