في الثلاثي الأول من سنة 2026، بلغت المبادلات التجارية بين إيطاليا وتونس 5,354 مليارات دينار، أي ما يعادل 1,574 مليار يورو وفق سعر الصرف الجاري. وذلك حسب بيانات التجارة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس.
وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس، بلغت الصادرات الإيطالية نحو تونس 2,506 مليارات دينار (حوالي 740 مليون يورو)، مسجلة زيادة بنحو 14% مقارنة بـ2,202 مليارات دينار (647 مليون يورو) خلال نفس الفترة من سنة 2025.
الواردات التونسية إلى إيطاليا
بلغت الواردات من تونس نحو إيطاليا 2,847 مليارات دينار (837 مليون يورو)، بزيادة قدرها 4,01% مقارنة بـ2,737 مليارات دينار (805 ملايين يورو) خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
موقع إيطاليا بين المزوّدين
تؤكد إيطاليا بذلك موقعها كثاني مزوّد أوروبي وثالث مزوّد عالمي لتونس، بعد فرنسا التي صدّرت نحو تونس ما قيمته 2,698 مليارات دينار (793 مليون يورو)، والصين بـ2,768 مليارات دينار (814 مليون يورو).
الميزان التجاري الثنائي
يسجّل الميزان التجاري بين إيطاليا وتونس عجزًا لفائدة تونس بقيمة 340 مليون دينار (حوالي 100 مليون يورو) على حساب إيطاليا.
أهم الصادرات الإيطالية إلى تونس
تشمل أبرز المنتجات المصدّرة من إيطاليا إلى تونس: المواد الطاقية (النفط المكرر)، المعادن، النسيج، الجلود، تجهيزات الكوابل، المواد البلاستيكية ومشتقاتها، المحركات والمولدات والمحولات، المنتجات الكيميائية والصيدلانية، إضافة إلى المعدات والآلات.
أهم الواردات الإيطالية من تونس
تتمثل أهم المنتجات التي تستوردها إيطاليا من تونس في الملابس والأحذية، وقطع غيار ومكونات السيارات، والزيوت والدهون، والمحركات والمولدات والمحولات، والمواد البلاستيكية، والمنتجات الكيميائية والأسمدة، والمنتجات الحديدية، والنفط الخام. كما يُلاحظ تدفق مهم لعمليات التكرير والتحويل لمواد أولية أو نصف مصنعة من إيطاليا نحو تونس.
التجارة الخارجية التونسية خلال الثلاثي الأول
بصفة عامة، سجّلت التجارة الخارجية التونسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نموًا معتدلًا، رغم استمرار الاختلالات الهيكلية. ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغت الصادرات 16,267 مليار دينار (حوالي 4,9 مليارات يورو)، بزيادة 6,1% مقارنة بنفس الفترة من 2025، في حين بلغت الواردات 21,499 مليار دينار (حوالي 6,5 مليارات يورو)، بارتفاع 5,5% على أساس سنوي.
العجز التجاري ونسبة التغطية
أدى ذلك إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 5,233 مليارات دينار (حوالي 1,6 مليار يورو)، مقابل 5,049 مليارات دينار (1,485 مليار يورو) قبل سنة، رغم تحسن طفيف في نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 75,7%.
وبحسب توزيع الميزان التجاري حسب مجموعات المنتجات، يُعزى العجز أساسًا إلى الميزان السلبي للمواد الطاقية (-2,99 مليارات دينار، أي 879 مليون يورو)، والمواد الأولية ونصف المصنعة (-1,601 مليار دينار، 471 مليون يورو)، ومعدات الإنتاج (-977 مليون دينار، 287 مليون يورو)، ومواد الاستهلاك (-462,2 مليون دينار، 135 مليون يورو).
ويُعدّ قطاع الصناعات الغذائية الاستثناء الوحيد، حيث سجّل فائضًا بقيمة 798,3 مليون دينار (حوالي 235 مليون يورو)، مما يؤكد دوره الاستراتيجي في دعم التوازنات الخارجية. وباستثناء قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى 2,242 مليار دينار (حوالي 680 مليون يورو)، ما يبرز أن الاعتماد الطاقي يظل المصدر الرئيسي للاختلال.
