علم موقع تونيزي تيليغراف أن القائمة الأولية لاعوان الديوانة الذين وقعت احالتهم على التقاعد الوجوبي كانت تضم العشرات من الأسماء الا انه بعد عملية غربلة دقيقة بين مختلف المصالح الحكومية وخاصة وزارتي المالية وووزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري انتهى الامر باحالة 21 منهم على التقاعد الوجوبي
وحسب مصادرنا فان احد المحالين ضمن هذه القائمة تقدم باستقالته من منصبه قبل الكشف عن القائمة كما ان عدد من هؤلاء احيلت ملفاتهم على القضاء وتم اخلاء سبليهم لاسباب اجرائية
وتقول مصادرنا ان محاولات من قبل اقرباء نافذين لعدد من المحلين على التقاعد الوجوبي حاولوا التدخل لدى مصالح الحكومة لثنيها على مراجعة هذا القرار الا انه وقع التصدي لهم ورفض الخوض في الموضوع .
مشيرة بانه بامكان هؤلاء التوجه الى القضاء
وحول عدم احالة ملفات هؤلاء المحالين على التقاعد الوجوبي على القضاء او مجلس الشرف لمحاسبتهم قالت مصادرنا ان لهؤلاء قدرة على الافلات من العقاب وان المعطيات المتوفرة لدى السلطات المعنية باتخاذ هذا القرار تؤكد سلامته حفاظا على جهاز الديوانة الذي تعول عليه الدولة في محاربة الفساد والتهريب
وكان نجيب الحيدري كاتب عام نقابة أعوان الديوانة التونسية قال في تصريح له أمس أن النقابة تفاجأت من هذا القرار الذي تم اتخاذه دون عرض الملف على القضاء و فسح المجال أمام التأويلات المشوهة لسمعة السلك، حسب قوله.
