عبّر الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق” إزاء قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني في تونس، والتي تُعد فاعلًا أساسيًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما كانت من بين المتوجين بـجائزة نوبل للسلام 2015.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي تمسكه بشراكته مع تونس، مشددًا على مواصلة دعمه للشعب التونسي في جهوده الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى توفير الظروف الملائمة التي تضمن احترام التعددية وإتاحة المجال للأصوات المستقلة للمساهمة في مسار التنمية الوطنية.
كما أشار إلى أنه سيواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب، مع الانخراط في حوار مع السلطات التونسية بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان ودولة القانون، وذلك في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وبما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية لتونس.
