أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكمها ضد رجل الأعمال علي حاد في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.
أدين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالحبس 6 أشهر نافذة.
كما أدين المتهم الثاني في القضية عميد الشرطة ومدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية حسان بوعلام بشهرين موقوفة النفاذ بتهمة تسليم وثائق بغير حق.
وتوبع علي حداد بعد العثور بحوزته على جوازي سفر يوم تم توقيفه بالمركز الحدود بالطارف أين كان يهم بالفرار الى تونس بداية الحراك الشعبي.
ولا يزال رجل الأعمال المثير للجدل متابع في عدة قضايا فساد يجري التحقيق فيها على مستوى مصالح الأمن والعدالة.
وفي الأثناء أمر قاضي تحقيق بمحكمة سيدي محمد مساء الأحد، بإيداع رجل الأعمال مراد عولمي الحبس المؤقت بسجن الحراش.
مالك مجمع سوفاك مثل رفقة 52 إطارا في الدولة أمام العدالة في قضية مجمع “سوفاك” الذي ينشط في سوق السيارات الجزائرية.
اما التهم الموجهة إليه فهي الحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وبالأمس أ كد النائب العام للمحكمة العليا، بالجزائر أن التهم الموجهة للمتهم وزير المالية الأسبق كريم جودي تتعلق أساسا بـ”إساءة استغلال الوظيفة” و” تبديد أموال عمومية “، فيما وجهت تهم تتعلق بـ”إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود”، لوزير النقل الأسبق عمار تو.
وأوضح بيان المحكمة العليا أنه “في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى و من معه، تم اليوم 16 جوان 2019 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى كل من ” كريم جودي المتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ” وكذا جنحة ” تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته “.
وأوضح المصدر ذاته أن عمار تو متابع بـ”جنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته” وكذا جنحة ” إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.
وقد أصدر المستشار المحقق “أمرا بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه”.
علما بان القضاء امر بحبس كل من عبد المالك السلال وأحمد أويحي اللذين سبقا لهما ان تحول مسؤولية رئاسة الحكومة زمن بوتفليقة اضافة الى ايقاف زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون
