اتفقت الحكومة الألمانية المقبلة أمس الأربعاء على تدابير تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية،أهمها، إلغاء تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين بشكل جيد، ورفض طالبي اللجوء على الحدود، وإتاحة الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات.
وكان الائتلاف المنتهية ولايته برئاسة المستشار أولاف شولتس ، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) أقر الإجراء الذي يمنح هؤلاء المهاجرين الجنسية الألمانية بعد مضي ثلاثة أعوام فقط على إقامتهم في ألمانيا. وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، اتفق الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي على إلغاء هذا الإجراء. وفي المقابل، يعتزم الائتلاف الحاكم المقبل الإبقاء على تقليص فترة الانتظار لعملية التجنيس العادية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، وكذلك الإبقاء على السماح بازدواج الجنسية.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد مضي ستة أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا، أتم الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي مفاوضات تشكيل حكومة جديدة للبلاد واتفقا على إبرام اتفاق ائتلاف.
ووفقاً لوثيقة اتفاق الائتلاف، فإن هناك رغبة في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بما يسمى بوضعية الحماية الفرعية لمدة عامين، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية. كما ستسعى الحكومة المقبلة لترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطراً.
