قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم خلال ندوة صحفية تشكيل لجنة وطنية موسعة من الخبراء لإعداد تقرير مفصل حول تداخل المال السياسي و الفاسد والمشبوه في القطاع السمعي والبصري ورفعه إلى مجلس الأمن القومي وطلب تدخل القضاء العسكري لانفاذ القانون على القنوات المخالفة من بينها قناة النائب سعيد الجزيري .