رغم تأكيده في أكثر من مناسبة لموقع تونيزي تيليغراف بان ملف المرابض بالمطارات التونسية سيعاد فتحه وسيتم الاستماع الى المشاركين في المناقصة الا ان وزير النقل محمود بن رمضان عجز عن اقناع المدراء المهتمين بهذه العملية بمقابلتهم
فقد اكد لنا في أكثر من مناسبة انه طلب من مسؤولين بالوزارة بمقابلتهم لكن هؤلاء لم ير موجبا في ذلك وتعللوا بكل المبررات حتى لا يستمعوا الى شكاوى المؤسسات المشاركة في المناقصة وهو امر يفرضه قانون الصفقات العمومية لكن يبدو ان الكلمة الاخيرة لا تعود الا اليهم والمجموعة الاخرى المحيطة بالوزير وسنعود في وقت لاحق الى هذا الملف عندما ننتهي من التحقيق الذي نجريه منذ أشهر حول هذا الموضوع
اذ رغم المخالفات المتعددة التي تضمنتها كراس الشروط المتعلقة بمرابض السيارات الخاضعة للخلاص بأربعة مطارات تونسية وهي مطارات تونس والمنستيرو صفاقس وجربة الا ان ديوان الطيران المدني والمطارات سيمضي قدما الاسبوع القادم بفتح ما تبقى من العروض خاصة اذ ما لايقل عن 14 عارضا من بين 17 قد انسحبوا من المناقصة لتضمنها شروطا غامضة وتعسفية على قانون الصفقات العمومية
ورغم محاولات المشاركين في طلب العروض الذي اطلق في ماي الماضي الحصول على معلومات إضافية الا ان مساعيهم باءت بالفشل حتى انهم لم يتمكنوا من التعرف على تفاصيل ضرورية لمثل هذه الصفقات فمثلا تجد في كراس الشروط انه مطلوب من المشارك ان تكون الحواجز الالكترونية التي سيستخدمها ان تقوم بعملية الطلوع والهبوط انطلاقا من ثانيتان ونصف الثانية وبالتالي فان أي عارض يقدم حواجز تقوم بهذه العملية في ساعة فانها لن تكون مخلة لكراس الشروط
وبالإضافة الى هذا فان كراس الشروط تضمنت ان يكون من بين قطع الغيار التي يجب ان يوفرها العارض جهازي كمبيوتر محمولين وهو امر غير مفهوم بالمرة فمتى اصبح جهاز الكمبيوتر قطعة غيار كما لم تتضمن كراس الشروط المواصفات الضرورية للكاميرات التي سيتم استخدامها في المراقبة
من جهة أخرى تضمنت كراس الشروط شرطا اقصائيا مخالفا لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين اذ اشترط واضعو كراس الشروط ان يكون المشارك قد فاز في السابق بعرضين قيمة كل واحد منها مليارين فان هذا يعد شرطا تعجيزيا ويخشى من ان يكون قد وضع على مقاس أطراف بعينها
سيتحرك عدد من المستائين من هذه الشروط في اخر محاولة لهم وسيعولون على رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير النقل محمود بن رمضان ولجنة الصفقات العمومية لوقف هذه المهزلة وتاجيل فتح العروض الى ان يتم توضيح كراس الشروط وهو امر يفرضه القانون
وللتذكير هذا ما تضمنه الفصل السادس من الامر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ التالية
المنافسة،
حرية المشاركة في الطلب العمومي،
المساواة أمام الطلب العمومي،
شفافية الإجراءات ونزاهتها
كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة
يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا الأمر وخاصة
عدم التمييز بين المترشحين،
– اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة،
– إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الإجابات والتوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المترشحون في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض
يجب أن لا تؤدي الاستثناءات والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ الأساسية وقواعد الصفقات العمومية
