يمثل اليوم زهير مخلوف الفائز في الانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2عن حزب قلب تونس امام احد قضاة التحقيق بنابل بعد ان أذنت النيابة العمومية بنابل إحالة المشتكى به المتّهم في شبهة تحرّش إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل يوم الاثنين القادم، في حالة تقديم من أجل جريمتيْ التحرّش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبق الفصل 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية.
ووفق ما أفاد به المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بنابل والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، كريم بوليلة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فإنّ قرار النيابة العمومية تمّ إتخاذه على ضوء ما انتجته الأبحاث والسماعات وما توّفر من أدلّة في القضية التي عُهدت إلى فرقة الشرطة العدلية بنابل للتحري فيها بخصوص الأخبار والصور التي روّجت على مواقع التواصل الاجتماعي ”الفايسبوك”، بخصوص شبهة تحرش أقدم عليها المتهم، وكذلك بعد سماع التلميذة التي ثبت أنها تبلغ من العمر 19 عاما وليست بقاصر والتي تمسّكت بتتبع المشتبه به عدليّا، والتي على ضوئها قررت النيابة العمومية إحالة المتهم في حالة تقديم.
ونذكر أنّ النيابة العمومية كانت تعهدت أمس الجمعة، بهذه القضية من تلقاء نفسها للتحري وذلك بمجرد علمها بالحادثة، حيث عهدت إلى فرقة الشرطة العدلية بالجهة بالتحري في جدية الأخبار والصور التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شبهة تحرش تعرضت لها إحدى التلميذات على مقربة من أحد المعاهد الثانوية بمنطقة دار شعبان الفهري.
وحسب القاضي فريد بن جحا فان مسالة الحصانة البرلمانية لا تنطبق على مخلوف مؤكدا في تصريح لجريدة : “طالما لم تصدر القائمات والأحكام النهائية للانتخابات التشريعية فإن زهير مخلوف ما زال لا يتمتع بالحصانة ويمكن أن يتم تتبعه دون اجراءات استثنائية، وأما إذا منح الحصانة بعد ارتكاب الفعل وفتح بحث ضده فإن ذلك لا تأثير له على الاجراءات”.
وبين بن حجا أنه إذا منح الحصانة قبل فتح بحث ضده فإن الدستور يكفل لأي عضو في البرلمان أن يتمسك بحصانته حسب الفصل 68 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الفصل لا ينطبق على وضعية زهير مخلوف باعتبار أن ما قام به غير مرتبط بأعماله النيابية وهذه جريمة خارجة عن نطاق عمله.
