التصريح الذي ادلت به صباح اليوم الاثنين رئيسة الإدارة الفرعية للتأجير بوكالة التبغ والوقيد هويدة الجامي حول تكلفة تصنيع السجائر تتراوح بين 420 و450 مي.مقابل بيعها للعموم وفق التحيين الجديد بـ3200 مي. كشفت عن وجود أخطبوط خطير ينهش تجارة السجائر في تونس فالسعر للعموم الذي قدمته اليوم السيدة هويدة الجامي لبرنامج الماتينال باذاعة شمس أف أم غير محترم على الاطلاق اذ ان ثمنه يتضاعف احيانا مرتين لدى أصحاب الأكشاك اذ نادرا ما تجد سجائر محلية عند محلات التبغ والتي تمتلك رخصا للاتجار فيه لأن قانون المضاربة هو السائد ولا احد من المكلفين بانفاذ القانون حرك ساكنا لمواجهة هذه المافيا التي وضعت يدها على غالبية القباضات المالية المختصة في بيع التبغ بالتفصيل
وكانت شركة بريتش أميركان توباكو البريطانية قد كشفت في دراسة قبل أربع سنوات أن تهريب السجائر يكلف الاقتصاد التونسي أكثر من نصف مليار دولار سنويا، حيث يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية.
وتعتبر الوكالة التي تشرف عليها وزارة المالية واحدة من أكبر الشركات التونسية حيث تشغل بطريقة مباشرة 3000 شخص وبطريقة غير مباشرة 000 22 شخص في المقرين الرسميين للوكالة في تونس العاصمة والقيروان
وترتبط الوكالة بقطاع زراعة التبغ التونسي، حيث تقوم بشراء ما يتم حصده من أكثر من 9000 زارع تبغ في ولايات الشمال (جندوبة و نابل و بنزرت وباجة) يعني 048 3 طن منتج على مساحة 2240 هكتار.
وتنتج الشركة ثلاثة أنواع من التبغ: التبغ الأسمر (50.5%)، التبغ الخفيف (42.7%)، تبغ الاستنشاق (6.8%) في سنة 2011.
و تصنع الوكالة 424 مليون علبة سجائر توزع على 000 111 بائع سجائر على الأراضي التونسية. حسب احصاءات سنة 2011
وتعاني سوق السجائر في تونس من منافسة غير مشروعة بسبب التهريب ففي أفريل الماضي قدم ممثل الشركة الامريكية عرضا شاملا ودقيقا عن الخسائر المادية والصحية التي يسببها تهريب السجائر اذ أكّد مدير عام شركة «امريكان بريتش توباكو» بتونس نبيل بن محمد خلال ندوة صحفية يوم 7 أفريل 2015،أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنويا يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والارهاب، فيما تكبّد هذه الظاهرة الاقتصاد التونسي أكثر من 500 مليون دينار سنويا حسب دراسة للشركة.
حسب آخر دراسة أجريت للسوق عام 2014 فقد أصبحت التجارة الموازية للسجائر تستأثر بـ 42 بالمائة من المعاملات التجارية ويفوق انعكاسها السلبي والمباشر على ميزانية الدولة 500 مليون دينار. وحذر وزير المالية والمسؤولون عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في أكثر من مرة من الانعكاسات السلبية لظاهرة تهريب السجائر التي تشكل ضربة موجعة للاقتصاد والجباية.
ويتسبب التهريب في إغراق السوق وتهديد مصالح الوكالة التونسية للتبغ وتهديد عمل آلاف العمال. وللإشارة فإن هذا القطاع يشغل حوالي 44 ألف عائلة ويساهم في تمويل موارد ميزانية الدولة بنسبة 6 بالمائة.
وأول أمس نشرت وزارة أملاك الدولة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ملخّصا لتقريــــر التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
و شمل التفقد مجالات التصرف بالوكالة خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و 2016 و سجل مجموعة من الاخلالات و النقائص و التجاوزات تم تدوينها في 690 ملاحظة متنوعة بين اخطاء في التصرف و بين ملفات فساد.
و من بين الاخطاء التي تم تسجيلها على مستوى التصرف في الرصيد البشري اخلالات جوهرية في الانتدابات التي قامت بها الوكالة سنتي 2013 و 2014 بعدم احترام مبدا التناظر و عدم تشريك رئاسة الحكومة في لجنة الانتدابات و التصريح بانتداب عمال في خطط توضح في ما بعد أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى مما يمس بمصداقية الانتداب و عدم انتداب مترشحين تخول لهم الاعداد التي حصلوا عليها بالنجاح في المناظرة، و قد أفادت الوكالة العامة في اجاباتها بان الاخلالات المذكورة ترتقي الى درجة الكبيرة و لا يمكن ايجاد تفسيرات لها.
و كشف التقرير أن الوكالة تتحمل كلفة تأجير و امتيازات تم منحها لمسؤول سابق بالوكالة رغم عدم مباشرته لعمله بالوكالة من سنة 2011 و تكليفه في الاثناء بمهام متصرف قضائي في شركة مصادرة و ايضا لخمسة اعوان اخرين يباشرون مهامهم بوزارة المالية بكلفة تفوق 200 ألف دينار.
و اضاف التقرير أن الوكالة تمكن أعوانها القارين و الوقتيين و المتقاعدين و المعاونين حتى الخارجيين منهم من مداقة شهرية متأتية من منتوجاتها دون سند قانوني حيث وزعت ما يقارب 10 مليون علبة بقيمة تناهز 22 مليون دينار كان من الممكن ان تجني منها خزينة الدولة على الاقل 15 مليون دينار.
و اشار التقرير الى ان الوكالة خسرت ما يقارب 31 مليون دينار خلال سنتي 2013 و 2014 و اضاف التقرير ان الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية للشركة و نتائج سوء التصرف الاداري بمبلغ يقارب 131 مليون دينار من سنة 2010 الى سنة 2014.
