علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الثلاثاء ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لم يطرح بعد ضمن مشاريع القوانين المطروحة على مجلس نواب الشعب خاصة وانه تم تقديمه في البداية كمشروع قانون ذو أولوية
فيما يواصل النواب اليوم مناقشة مشروع قانون المنافسة
وبالامس دعت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على قانون « المصالحة الوطنية »
وقالت منظمة الشفافية الدولية ومقرها ألمانيا في بيان صادر عنها إن القانون من شأنه أن يوقف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد ورجال الأعمال المحتالين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة
وانتقدت المنظمة عدم تنصيص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة وعدم تحديده لطرق مكافحة الاحتيال ، وهو ما يترك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم
وأضافت أن « القانون لا يتضمن أي فصل يجبر المتورطين في الفساد على الإفصاح عن أتباعهم أو المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين ساعدوهم على اختلاس الأموال وبذلك سيمكن للفاسدين الإفلات من العقاب »
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوزيه أوجاز إن « مشروع القانون الجديد سيميع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة »
وأضاف أوجاز : »سيخول القانون لكبار المحتالين الذين كدسوا الثروات تحت لواء الدكتاتور السابق بن علي التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، ولن يزيد ذلك الفاسدين إلا سطوة ونفوذا »
