اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لم يحقق نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية ولم يسع الى تحقيق الاهداف الواردة في الفصل 12 من الدستور الذى يعتبر البوصلة الحقيقة للسياسات الاقتصادية المفترض اعتمادها بعد الثورة حسب تقديره
وأشار الحزب في بيان له اليوم الاربعاء الى أن قانون المالية التكميلي تميز بغياب النفس الاصلاحي والاجتماعي واقتصرعلى حلول ظرفية وجزئية لا ترتقي الى مستوى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي على غراراجراءات معالجة مديونية القطاع الفلاحي والصيد البحري
وشدد في هذا الصدد على ان الحل يستوجب بلورة رؤية استراتيجية من خلال مخطط تنموى خماسي تساهم فيه كل الكفاءات والاطراف المعنية يكون مسبوقا بحوار وطني اقتصادي واجتماعي حول الديمقراطية الاجتماعية والاقتصاد التضامني واقتصاد محاربة الفقر والحوكمة الاقتصادية
ولفت الى أن السياسة الاقتصادية المنشودة لتونس يجب ان ترتكزعلى محاورالنمو والتوازن الاجتماعي والديمومة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي يتسم بتراجع كبير للنمو وباتساع الفوارق الاجتماعية جهويا وفئويا وبغياب سياسات طويلة المدى
وأفاد الحزب من جهة أخرى أن الاجراءات المتخذة لفائدة القطاع السياحي قد أهملت قطاعا له مكانة اقتصادية واجتماعية هامة وهو قطاع الصناعات التقليدية الذى يشغل مئات الالاف من الحرفيين والتجار والعملة العرضيين ويهم موسسات صغرى هي اليوم بحاجة الى دعم ومساعدة
