أعلنت النقابة العامة للإعلام اليوم أنها بكل انشغال ما تمر به مؤسسة سنيب لابراس وخاصة تواصل تأخر صرف أجور العاملين بالمؤسسة “وهو أمر لطالما نبهنا اليه بسبب سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة تجاه المؤسسة وتعطيلها برنامج اصلاح المؤسسة والذي تعطل لسنوات وهو أمر مقصود لضرب حرية الإعلام ومقايضة العاملين من اجل تركيع الأصوات الحرة بالمؤسسة وامام كل التطورات الأخيرة فان النقابة العامة للإعلام تطالب ب:
1. ادارة المؤسسة ومن وراءها رئاسة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في صرف كل مستحقات ابناء المؤسسة
2. ندعو الى التسريع في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي سيمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها في كنف الإستقلالية
3. ندعو كل الزملاء الى الإستعداد لخوض كل اشكال النضال دفاعا عن ديمومة المؤسسة وحقوقهم المكتسبة
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن يوم 14 جانفي 2017 عن خطة لتطهير مؤسسةسنيب لابراس تهدف الى تسريح نحو 240 عون من بين صحافيين وفنيين وعملة
ولكن منذ التاريخ بقي الأمر على حاله وبقيت الوعود معلقة
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين اشتكت في وقت سابق من البطء الذي شهدته عملية اصلاح المؤسسات والمنشات العمومية وخاصة مؤسسة سنيب لابراس وبقية المؤسسات الاخرى المصادرة على غرار اذاعة شمس واذاعة الزيتونة ودار الصباح
وجاء في بيان للمكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين يوم 6 جانفي الماضي ان
عددا من المواضيع والقضايا وعلى رأسها الملفات التي تم الاتفاق فيها مع رئاسة الحكومة والمتمثلة أساسا في تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات الاعلام العمومي، والمشروع السكني، وتنظيم الاشهار العمومي وتخصيص نسبة منه للدعم الاجتماعي للصحفيين.
وأكد أنّ الملفات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 بمقر النقابة بمناسبة ذكرى الثورة بقيت حبرا على ورق ولم يتمّ التقدم في انجاز أي منها إلى حدّ الآن.
