تصدر يوم 18 جوان الجاري الطبعة الفرنسية لكتاب الدكتورة ألفة يوسف ” حيرة مسلمة ” عن دار UGA.
الكتاب ترجمه للفرنسية جلال الغربي
والكتاب يتناول قضايا جدلية داخل المجتمعات الاسلامية اذ يتناول قضية الميراث والزواج والمثلية
وتناقش الفة يوسف عبر هذا المؤلف الذي لقي رواجا واسعا في تونس وفتح جدلا مازال لم ينته آراء المفسّرين مثل بن عاشور صاحب كتاب ” التحرير و التنوير ” كما تحدّثت عن سبب عدم تمتّع المرأة بالميراث كما الرجل ” و للذكر مثل حظّ الأنثيين ” كما وقفت عند بشريّة التفاسير المراوحة تارة بين العقل و النقل و المستندة أحيانا كثيرة إلى الأهواء الذكوريّة و قد جاء ذلك في قولها : ” يدّعي الفقهاء و المفسّرون و بعض الحقوقيين المنتمين إلى البلاد الإسلامية و كلّ من يرفض مبدأ المساواة في الميراث و لا يقبل الاجتهاد و التأويل ، و إنّنا إزاء هذا الموقف المنغلق المتشدّد لن نذكّر بأنّ هناك نصوصا صريحة قد خرقها المسلمون شان اتفاقهم في القرن التاسع عشر على إلغاء الرقّ الذي لم يلغه القرآن …. و لن نشير إلى تعطيل عمر بن الخطاب العمل بآيتين قرآنيّتين صريحتين هما قطع يد السارق و منح بعض الزكاة للمؤلفة قلوبهم … و في الأمثلة المذكورة يعزى تعطيل صريح النصّ إلى السياق التاريخي الاجتماعي ” و حيرتها في باب الميراث كذلك لخّصتها في قولها : “و روي أنّ فاطمة رضي الله عنها لمّا طلبت الميراث و منعوها منه احتجّوا بقوله عليه الصلاة و السلام – نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة – فعند هذا احتجّت فاطمة عليها السلام بعموم قوله – للذكر مثل حظّ الأنثيين – و كأنّا أشارت إلى أنّ عموم القران لا يجوز تخصيصه بخبر واحد ” .
كما تناولت في الفصل الثاني / الحيرة الثانية الزواج و قد بحثت فيه عن مدى مشروعيّة المهر نصّا أي هل المهر فرض بصريح النصّ أم هو شيء تواضع عليه الناس فجرى فيهم مجرى القانون كما تطرّقت لمواضيع أخرى من قبيل النكاح و آدابه و نتبيّن ذلك في قولها في موضع من المواضع:
” وفق ما روي عن عقبة بن عامر من أنّ النبيّ ( ص) قال – خير النكاح أيسره – … بل كيف يتزوّج رسول الله ( ص ) نفسه دون مهر … إنّنا نقرّ من خلال ما سبق أنّ القرآن لم يثبت المهر شرطا من شروط الزواج و لا ركنا من أركانه ، على انّه لم ينفه و لم ينه عنه ” كما خصّت الباحثة بالدرس و الحيرة علاقة الرجل بالمرأة في الفراش ، فحين ترفض المرأة معاشرة زوجها حين يطلبه لفراشه تعدّ ناشزا و يسلّط عليها في ذلك عقاب في حين لم يذكر النصّ تصريحا أو تلميحا ما يترتّب عن رفض الزوج لمعاشرة زوجته حين تطلبه فهل يراعي النصّ رغبة المرأة كمراعاته لرغبة الرجل ؟ أم لخطاب الذكوريّة أحكامه في تناول مثل هذه المسائل التي تعدّ خلافيّة من وجهة نظر إنسانيّة إذ للمرأة رغبتها كما للرجل و لكن هذه الرغبة مثّلت المسكوت عنه في خطاب الفقهاء و المفسّرين ، و مثّلت بذلك سؤالا مبعدا و مغيّبا لتجعل من المرأة / المأدبة امة رهن إشارة زوجها / سيّدها في الحلّ و الترحال و في الفراش و المعاش ، و لعلّ هذا ما جعل الفقهاء يدرجون الزواج في باب البيع و الشراء و لعلّ ذلك يعدّ إقرارا بأنّ المرأة سلعة لا غير ، كما تطرّقت في ما تطرّقت إلى زواج الرسول من صغيرات السنّ كعائشة مبيّنة بانّ الرسول لمّا طلب يدها من أبيها امتعض أبو بكر و من إدراجا لهذا المثال أرادت أن تبيّن أنّ للرسول أعمالا تحسب على الإنسانيّة و لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إدراجا في سنّته و بالتالي إتّباعها ، فزواجه مثلا من السيّدة خديجة التي تكبره سنّا و تفوقه مالا لا يمثّل دعوة لشباب المسلمين الزواج من غنيّة ميسورة الحال و هذا دحض لمن يتزوّجون من صغيرات السنّ أسوة برسول الله فهذا عين الخلط بين ما هو إنسانيّ و ما هو نبويّ .
أمّا الفصل الثالث فجاءت مواضيعه في باب الجنسيّة المثليّة ، ففصّلت القول في اللواط الذي لا يمكن أن نعثر في القران في باب الحدّ على نصّ صريح يجرّمه كما يجرّم الزنى و السرقة ، و تحدّثت عن السّحاق وزواج المتعة و نكاح اليد ، و لماذا لا تتمتّع المرأة بالحقّ في تعدّد الأزواج كما الرجل ، و قد جاء في معرض حديثها : ” لقد بيّنا أنّ السّحاق غائب من القران و قدّمنا تفسيرات مختلفة لهذا الغياب كما حاولنا أن نثبت أنّ اللّواط ليس ليس مرادفا للجنسيّة المثليّة … إنّ الحديث عن الجنسيّة المثليّة مازال يحرج كثيرا من المجتمعات المسلمة ”
