ردا عن سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد عن التامر على امن الدولة التجأت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان الى التذكير بمقتضيات فصول من الدستور والقانون مشيرة الى ان المجلة الجنائية تنظم جرائم الاعتداء على امن الدولة الخارجي من الفصل 60 الى الفصل 62 مكرر مذكرة بان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفق الفصل الاول من الدستور.
وكان النائب المستقل بالبرلمان عصام البرقوقي خلال جلسة عامة اليوم الاثنين 22 مارس 2021 جميع الكتل البرلمانية بمختلف توجهاتها وحساسياتها إلى المضي في الإجراءات الدستورية المتعلّقة بعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد، إذا ما ثبتت مغالطته للشعب التونسي بادعائه مؤخرا تعرضه إلى محاولة اغتيال بتلقيه طرد مسموم، وإعلانه عن تلقيه استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بالإضافة إلى تحدثه خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية في جويلية الفارط عن وجود تآمر على أمن الدولة.
وعبّر البرقوقي خلال توجيهه سؤال شفاهي إلى وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، عن استغرابه من عدم تحرّك الوزارة في علاقة بادعاءات الرئيس سعيد، معتبرا أنّه في صورة ثبوت مغالطة سعيّد للشعب فإن ذلك يمس من صورة تونس وهيبتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها دعوة الى عزل رئيس الجمهورية اذ سبقتها عدة دعوات كانت أبرزها تلك الصادرة عن عياض اللومي النائب عن حزب قلب تونس الذي دعا في أكثر مناسبة إلى عزل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
الذي قال ” أن رئيس الجمهورية قام بانحراف دستوري خطير، وحلّ محل القضاء في ملف رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي”.
وقال اللومي لرئيس الجمهورية: “راك غالط في الراجل و راهو الدوسي فارغ..والناس اللي تجيبلك في الوشايات راهم يكذبو”.
وأوضح أنه “من المُخزي اليوم أن يتحوّل رئيس الجمهورية إلى رئيس للكتلة الديمقراطية”.
