في بلاغ اصدرته مساء امس اشتكت الادارة العامة مما اعتبرته حملة و تضليل ومغالطات و تهجم ضالمة تشنها بعض الأطراف بهدف مغالطة الرأي العام و السلط العمومية و خلق اجواء من التوتر و ضرب كل توجه اصلاحي و عرقلة كل اجراء يهدد مصالح بعض اللوبيات و مواقعها
الادارة العامة للتلفزة الوطنية قالت انها و ان فضلت لأشهر عدة التمسك بمقتضيات واجب التحفظ و الترفع عن الدخول في مهاترات تقوم على التجني و تفتقد لحد أدنى من المصداقية و من الضوابط الأخلاقية إلا أن تزايد وتيرتها في الفترة الأخيرة يفرض عليها حماية سمعة المؤسسة والتذكير بخياراتها و توضيح بعض المعطيات
وحسب بيان المؤسسة فان هذه الحملة تندرج في اطار مقاومة بعض اللوبيات و الأطراف المتموقعة في عدد من مفاصل المؤسسة بالتعاون مع بعض الأطراف الخارجية لكل ارادة اصلاح و تطوير و ترشيد للحوكمة و مقاومة للفساد تهدد مصالحها و مواقعها و سلوكياتها التي تحمل بصمات حقبة طويلة من الإستبداد و الإعتباطية و سوء التصرف,
البيان يؤكد أن المؤسسة سارية في نهج الإصلاح و التطوير و أن الزوبعة التي يتم تحريكها من حين لآخر لن تثنيها عن عزمها على مقاومة سوء التصرف ومحاربة الفساد وفق رؤية هاجسها الأول ارساء قيم المرفق العام و بوصلتها خدمة المواطن و حقه في اعلام مهني موضوعي و متوازن وما يقتضيه ذلك من تغليب للمصلحة العامة و من مهنية ونزاهة و نظافة يد,
كما عبر البيان عن تمسك مؤسسة التلفزة الوطنية بحرية التعبير و بالضوابط المهنية و الأخلاقية للمرفق العام وعزمها على محاسبة التجاوزات و الممارسات المخلة بالقانون و بالضوابط المهنية و بسمعة المؤسسة بما فيها توظيف البعض لشبكات التواصل الاجتماعي للتشويه و الثلب و الشتم و الهرسلة. و تمثل هذه الممارسات خرقا واضحا لمقتضيات القانون و الأخلاقيات المهنية و انحرافا خطيرا عن قيم و مرجعيات حرية التعبير المتعارف عليها وطنيا و دوليا بالاضافة الى تاكيدها على تمسكها بفرض مقتضيات احترام الإجراءات و المبادئ القانونية المنظمة للمؤسسة و المحددة لحقوق و واجبات كل الأطراف داخلها و خارجها وفقا لما هو معمول به في الدول الديمقراطية و – احترامها للعمل النقابي باعتباره حقا دستوريا و لكنها ستقاوم الإنحراف به و توظيفه غطاء لتحقيق مآرب أخرى و تقديم مطالب تعجيزية و لتصفية الحسابات الشخصية و عرقلة كل عمل اصلاحي و الحفاظ على الأوضاع القائمة و حماية الفساد و التجاوزات
البيان اكد ايضا على اصرار المؤسسة على تطهير وضعيتها المالية الصعبة و التي تمثل احدى مكونات الإرث الثقيل للتسيير الإعتباطي الذي ميز خاصة حقبة طويلة تميزت بالاستبداد و استشراء الفساد
