أصدرت وزارة الفلاحة الجزائرية قرار للجهات الصحية ب48 ولاية يتعلق بمنع دخول جميع الأدوية البيطرية التونسية والتوقف عن التعامل مع المختبرات التونسية المتخصصة في هذا المجال
ولئن لم تكشف المراسلة عن أسباب هذا القرار الا أن عدد من المسؤولين الجزائريين في القطاع الصحي يشيرون الى ان هذا القرار جاء بسبب منع السلطات التونسية دخول الأدوية البيطرية المصنعة بالجزائر الى اراضيها وهو ما تنفيه مصادر مسؤولة بوزارة الصحة التونسية التي تنفي وصول أي طلب من اي مختبر جزائري يهدف لادخال ادوية جزائرية الى تونس
وتؤكد مصادرنا ان الأدوية التونسية المخصصة للاستعمال البشري لا تجد اي عائق من دخول الجزائر وهي عملية تدار من قبل وزارة الصحة الجزائرية
وتشتكي العديد من المختبرات التونسية من غياب اي مخاطب جزائري او تونسي لتجاوز هذا الخلاف خاصة وان أسعار الأدوية البيطرية التونسية منافسة لأسعار الأدوية التي تستوردها الجزائر من دول أخرى اذ يصل الفارق الى خمس مرات أو أكثر .
وخلال السنة الماضية قدرت فاتورة واردات الأدوية البيطرية في الجزائر ب 47ر29 مليون دولار (45ر680 طن) مقابل 36 مليون دولار (58ر569 طن) مسجلة بهذا تراجعا ب 14ر18 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع ب 47ر19 بالمائة من حيث الكمية.
علما بانه توجد مذكرات تعاون في هذا المجال سواء على السمتوى الثنائي او على مستوى الاتحاد المغاربي .
