علم موقع تونيزي تيليغراف ان قانون المصالحة سيشهد عدة تعديلات قبل طرحة للنقاش على أنظار مجلس النواب ومن بين هذه المقترحات ما تقدم به النائب محسن حسن عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وتشمل هذه المقترحات عدة نقاط أساسية اضافة الى ما اقترحه محسن مرزوق امين عام حركة نداء تونس بتغيير التسمية ليصبح اسمه قانون الصلح وتنمية المناطق الداخلية
اما المقترحات الاخرى وهي التفرقة بين الموظفين المورطين في عملية فساد اذ تتوقف الملاحقة القضائية عن الموظف الذي نفذ تعليمات دون الحصول على منفعة وملاحقة الموظف الحاصل على منفعة من وراء اي عملية فساد
ثانيا عدم اتخاذ اجراءات جبائية ضد كل من له علاقة بملف استرداد العملة الصعبة بمعنى انه في حال ان المعني قام بالكشف عن مدخراته من العملة الصعبة داخل تونس او خارجها فانه لن يلاحق جبائيا
ثالثا اضافة بند في المشروع يهم المصالحة الجبائية . علما بان الارقام المسجلة فيما يخص العجز او التهرب الجبائي وصلت حدود ال5500 مليون وهي في شاكلة ديون مثقلة على مؤسسات وافراد
اما الاضافة الرابعة فتهم المصالحة الديوانية وتبلغ قيمة الديون العالقة ال4000 مليون
اما المقترح الخماس فيتعلق بالمصالحة مع الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز منذ سنوات
وكان الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق أعلن أمس خلال اجتماع حزبي أن إدخال تعديلات على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أصبح ضروريا، مشيرا إلى رغبة جميع الأحزاب في التعديل بما في ذلك حركة نداء تونس،
وأضاف محسن مرزوق أن تعديل مشروع قانون المصالحة سيمكن من التوافق بين جميع الأطراف ، قائلا إنه من حق الجميع الاختلاف معه وعليهم تقديم مقترحاتهم التعديلية في هذا الصدد ليتم دراستها تحت قبة المجلس.
