يمثل غدا الاثنين أمام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي القاضي الذي اتهم بتورطه باقامة علاقة مع فتاة قاصرة تورطت في قضية تتعلق بالارهاب وذلك لتقديم دفوعاته حول ما نسب اليه
وكانت الهيئة اصدرت يوم 11 أوت الماضي بيانا اعتبرت من خلاله أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي « واقعة شاذة ومعزولة « ،
وأوضحت الهيئة، في بيانها أنه بقدر حرصها على تفعيل المساءلة لكل من خالف القانون ونال من شرف مهنة القضاء فإنها ترفض توظيف واقعة شاذة معزولة للنيل من سمعة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين فيه.
وكان رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، الذي أثار القضية سلم يوم 22 أوت نسخة من ملف القضية المتعلقة بوجود علاقة مشبوهة بين القاضي والفتاة
وقال الدردوري أن الملف قد تم تسليمه لمستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني سعيدة قراش.
وأكد الدردوري أنه قد قدم كل القرائن والمؤيدات الى رئاسة الجمهورية للبت في القضية مضيفا ان اللقاء كان ايجابيا
